برلمانية: زواج القاصرات جريمة تستوجب مواجهتها تشريعيا وإعلاميا ودينيا

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية تشهد تزايدا، لا سيما في ظل انتشارها فى قرى الريف، فهي من القضايا الشائكة، التي تهدد المجتمع، نظرا لما ينتج عنها من أزمات أخرى، مشيرة إلى أنه توجد العديد من العوامل المختلفة وراء انتشار هذه الظاهرة، منها الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة، بالإضافة إلى الافتقار إلى تطبيق عقوبات رادعة لكل من يشترك في هذه الجريمة وينتهك حقوق الأطفال لا سيما الفتيات القاصرات. 

وشددت الهريدي، في بيان لها اليوم، إلى أن مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها يستلزم تضافر الكثير من الجهود على مختلف المحاور، سواء التشريعية، بأن تسرع الدولة في تطبيق القوانين، لتجريم الزواج المبكر، وكذلك تغليظ العقوبات، التي من شأنها تحقيق عامل الردع، فضلا عن التوعية المجتمعية والتي ينبغي أن يتضافر فيها جهود المجتمع المدني بكل روافده، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي يقع على عاتقها مسئولية كبيرة في هذا الصدد، لافتة إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية، والرائدات الاجتماعيات.

 وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تدشين حملات إعلامية تتناسب مع حجم الظاهرة، بحيث تشمل وسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعى، على أن يشارك فيها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، للتوعية المجتمعية بمخاطر زواج القاصرات، وأبعاد تأثيره سلبا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين نفسيا وبدنيا، فضلا عن التعليم، بالإضافة إلى الآثار السلبية على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية، حال أثمر هذا الزواج أطفالا؛ منوهة إلى أهمية الخطاب الديني في إقناع تلك الأسر بالعدول عن هذه الممارسات المرفوضة دينيا، وتوضيح الموقف الشرعي من انتهاك حقوق الأطفال قبل نضوجهم العقلي والبدني.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الإنتهاء من سن تشريعات تحقق عامل الردع المجتمعي لهذه الظاهرة السلبية، ووضع قانونا يجرم زواج الأطفال قبل الوصول للسن القانونية، مشيرة إلى أن أهمية طرح قانون الحد من زواج القاصرات على مائدة الحوار الوطني.