الاتحاد الأوروبي يدعو لأن يكون عام 2023 عاما للسلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية

دعا الاتحاد الأوروبي حكومات دول منطقة البحيرات العظمى إلى الكف عن دعم عناصر حركة 23 مارس الانفصالية المسلحة في الكونغو الديمقراطية.

وقال الاتحاد الأوروبي فى بيان له إنه يتعين على الجميع العمل على إحلال السلام والهدوء فى الكونغو الديمقراطية وأن يكون عام 2023 للسلام فى منطقة شرق الكونغو والبحيرات العظمى.

وبحسب البيان.. شدد جوزيف بوريل المسئول عن ملف السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة إبداء السلطات الرواندية تجاوبا أكبر من نداءات السلام والتعبير عن ذلك عمليا من خلال كف المساعدة لعناصر حركة 23 مارس المسلحة فى شرق الكونغو.

وفى الوقت نفسه دعا المسئول الأوروبى قادة حركة 23 مارس الى التعاطى بإيجابية مع الجهد الدولى الرامى إلى انهاء الصراع فى شرق الكونغو والامتثال لما قرره قادة دول منطقة البحيرات العظمى فى قمتهم المصغرة التى عقدت فى نوفمبر الماضى فى العاصمة الانجولية لواندا برعاية اوروبية من ضرورة انسحاب عناصر الحركة من المناطق التى استحوذوا عليها فى شرق الكونغو.

وفى المقابل دعا المسئول الأوروبي فى بيانه سلطات كينشاسا إلى الكف عن دعم مقاتلى حركة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR ووقف اية اشكال للتعاون بينها وبين الاجهزة الامنية والعسكرية الكونغولية والذى تقوم به ردا على ما تعتبره كينشاسا دعما من جانب رواندا لحركة 23 مارس المتمردة فى شرق الكونغو.

وكانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء اواخر العام الماضى للتحقيق فى التدخلات الداعمة للحركات المسلحة فى منطقة البحيرات العظمى، وانتهت اللجنة الى وجود عناصر من الجيش الرواندى تدعم مسلحى حركة 23 مارس فى شرق الكونغو الديمقراطية وتمدها بالسلاح والذخائر.

وقال الخبراء فى تقريرهم إن أي تعاون من جانب دول جوار الكونغو الديمقراطية مع العناصر المسلحة التى تؤجج الصراع فى شرقى الكنغو يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة " يستوجب المساءلة " بما فى ذلك فتح الحدود امام العناصر المسلحة للهرب والاحتماء بها او اتخاذها منطلقا لشن هجمات جديدة.

وقد رحب بيان رئيس دائرة السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الاوروبى بمخرجات تقرير " لجنة الخبراء الأممية " معتبرا انه يشكل القاعدة القانونية والاخلاقية الواجب الاسترشاد بها للحكم على مسلك دول جوار الكنونغو الديمقراطية ازاء تعاطيهم مع اطراف الصراع الدائر فى شرق الكونغو.

كما لوح البيان الأوروبى بسلاحى " حظر توريد الإسلحة " و" فرض العقوبات " من جانب دول الاتحاد الأوروبى على الدول الذى لن تمثل إلى إرادة المجتمع الدولى الرامية إلى احلال السلام فى شرق الكونغو، وحذر البيان كذلك أى من الاطراف الاقليمية فى منطقة البحيرات العظمى الإفريقية بما فى ذلك الكونغو الديمقراطية ورواندا من استخدام لغة الأثارة والتهييج العرقى لاذكاء نيران الحرب فى شرق الكونغو وغيره من مناطق الاقليم كذلك بما فى ذلك شن حملات العداء الإعلامى والتحريض على العنف.