رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ"البوابة نيوز": نصطف جميعًا خلف القيادة السياسية المصرية.. ومصر خطت خطوات للأمام في مجال رقمنة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن بلدنا مصر خطت خطوات للأمام، في مجال رقمنة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مما يعود بالخير على العمال، وسرعة إنجاز الأعمال لأصحاب العمل؛ مشيرًا إلى أن مصر اليوم تعتبر من الرواد فى هذه المنطقة.
وأوضح «جبران» فى حوار خاص مع «البوابة»، أن «قانون العمل» هو بمثابة دستور للعامل، يعرف من خلاله حقوقه وواجباته، وأن هناك العديد من التحديات أمام اتحاد عمال مصر، خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا أن الاتحاد يمتلك أصولًا قوية، يجب أن يشارك فى إداراتها أناس محترفون، لكى تعود بالخير على الجميع، ولهذا «مرحبًا بمن يريد الاصطفاف معنا والانضمام لاتحاد عمال مصر».
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد كلف محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، فى أغسطس الماضى، للقيام بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار:

■ العالم اليوم يتجه للرقمنة والتكنولوجيا والتدريب والتثقيف فيما يتعلق بمواكبة التطور التكنولوجى، فأين نحن من كل هذا؟
- سبق أن قلت، إن مصر خطت خطوات كثيرة فى رقمنة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهذا واضح فى رقمنة الحكومة والقطاع الخاص مما يعود بسرعة انجاز أعمال أصحاب العمل والعمال، لكن دعنى ارجع نقطة للوراء، فقبل الرقمنة وتطبيقها لابد من وجود توعية لعمالنا والشعب المصرى بكيفية التعامل مع الرقمنة، فأنا أشيد بما تم، وأعتبر اليوم أننا رواد فى هذه المنطقة، وسنستكمل المرحلة المقبلة قريبًا، لأن الدول الأوروبية سبقتنا، ولابد لنا من اللحاق بهذا الركب.
■ منذ أكثر من شهر أصبحتم رئيسًا لاتحاد عمال مصر خلفًا لـ«حسن شحاتة» وزير القوى العاملة، وبالتأكيد أن هناك ملفات هامة فى هذه المرحلة تعملون عليها، فهلا حدثتنا عن أبرز هذه الملفات؟
- هناك العديد من التحديات أمام اتحاد عمال مصر خلال الفترة المقبلة، فالتغيرات التى شهدها العالم كثيرة مثل: جائحة كورونا، وبعض المنشآت كانت متوقفة، وبالتالى فإنها تؤثر على الإدارة، وبالتبعية تراكمت الديون علينا، ولهذا فأنا أتوجه بالشكر لزملائى، لثقتهم بى، وأتمنى ان أكون أهلا لهذه الثقة.
وأنا لا أعمل بمفردى، فأنا أفضل العمل المؤسسى مع زملائى باتحاد عمال مصر، وهذا تم تطبيقه فى اولى أيام المؤتمر، فالتنسيق فيما بيننا كان كبيرًا، فمصر عائدة بقوة، وسنرى أداءً مبهرًا داخل اتحاد عمال مصر، لأننا اطلعنا على جميع الملفات، كقرية الأحلام، والجامعة العمالية، والمؤسسة الثقافية العمالية، والاتحاد نفسه
ولابد من التطوير، خصوصًا وأننا نمتلك أصولًا قوية، لكن يجب إداراتها من قبل ناس محترفين يشاركوننا الإدارة، لأن الإدارة اليوم أصبحت علمًا فكرأ وليست بالمحبة، فنحن اليوم نحاول أن نوجد مستثمرين فى كل القطاعات، كقرية الأحلام وغيرها، نحاول ان ندخل المستثمرين بها، وتكون مشاركة وليس بيعًا، حتى نستطيع إيجاد موارد مالية، حتى نواجه التحديات، ونرفع من مستوى عمالنا فى الاتحاد، لأنهم تأثروا بقلة الموارد.
■ مؤخرًا تم عمل تشكيلات «الحوار الوطنى» واللجان الفرعية المشكلة للمحاور الأساسية فى الحوار الوطنى، ومن ضمن اللجان، لجنة النقابات والمجتمع الأهلى، وأن ممثلًا عن اتحاد عمال مصر هو «مجدى البدوى»، كيف ترى ذلك والحوار الوطنى بشكل عام؟
- مجدى البدوى شخص مشرف لاتحاد عمال مصر، وقد تم اختياره بالتنسيق معنا، أنه يكون ممثلًا عن اتحاد عمال مصر، وكنا نتحدث منذ قليل بأنه لابد من عقد اجتماعات ولقاءات على مستوى المحافظة، وفى لقاء تلفزيونى قلت يجب ان يدور الحوار الوطنى فى مصر كلها، النجوع والقرى، بحيث يشعر الجميع أنهم مشاركين فى هذا الحوار.
وهذا هو الهدف الأساسى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعنى اتسأل: «لماذا لم يتم هذا الحوار من قبل سنوات؟»، الجواب: «لأن الظروف كانت غير مهيئة، فمصر كانت تبنى نفسها، وتحارب الإرهاب، وكان هناك العديد من الملفات المفتوحة لابد من إنهائها، بعد ذلك يأتى دور الحوار، ونجلس على المائدة، ونصطف جميعًا خلف القيادة السياسية المصرية».
■ وما أهم ملفات الحوار الوطنى فيما يخص العمال؛ نوع التدريب أم قانون العمل أم غير ذلك، وما رؤيتكم لأهم الموضوعات المطروحة؟
- إذا كنا نتحدث عن الأولويات فيما يخص العامل، فإن رقم واحد «قانون العمل»، لأنه بمثابة دستور، يعرف به العامل حقوقه والتزاماته، وهذه هى القاعدة التى يجب عليك الوصول إلى توافق عليها مع رجال الأعمال، لأنهم ليسوا كما يصورهم البعض أنهم يسعون لأكل حقوق العامل، فصاحب العمل لابد أن نصل معه لقاعدة سليمة، فهو يريد المكسب وأنت فى نفس الوقت تريد المحافظة على حقوق العمال. فلابد أن يكون هناك توازن بين رؤيتك وبين رؤية أصحاب الأعمال، على أرضية مشتركة، حتى ننتطلق نحو التنمية، كما يجب إيجاد حلول للمصانع الكثيرة المغلقة ووضع آلية لذلك، أقصد أنه من غير المعقول أن يتحدث صاحب عمل إلى ٥ ألف عامل، فيجب أن يكون هناك ممثل عن هؤلاء العمال، حتى يتم إيجاد حلول مشتركة وتوافق، وهناك رؤية جديدة لإيجاد الحلول.
■ وهل آن الآوان لأن تكون هناك اجتماعات مع النقابات المستقلة داخل مصر، بمعنى أن يكون هناك تضامن بين المؤسسات النقابية كلها فى مصر دون توجه معين؟
- هذا الكلام ليس له محل من الاعراب، فهناك انتخابات حرة إقيمت فى الانتخابات السابقة، والمجال كان مفتوحا للجميع، والذى يريد الاصطفاف والانضمام لاتحاد عمال مصر نرحب به، نحن نتهم بأننا نقابات الحكومة، بالعكس كان هناك انتخابات حرة، والعمال هم من انتخبوا ممثليهم، فلا يجب أن نرمى اتهامات بأن هذه تتبع الحكومة، فالعمال هم من اختاروا.
وهنا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، لابد أن نعى جيدًا استقرار بلادنا، ووضع آلية عمل مشتركة بيننا وبين جميع سياسات الدولة، وهذا لا يعنى أننى تابع للدولة بل إن هناك تنسيق بيننا، بدليل المشاركة المتبادلة فى جميع المؤتمرات، فالذى يريد العمل لايحتاج إلى رخصة، فالمجال مفتوح للجميع، بشرط أن يكون لديهم رؤية لاستقرار الوطن.
دعنى اسأل سؤالًا: كم عدد الاتحادات العمالية فى بريطانيا؟، هو اتحاد واحد، الأوروبيون الذين يحاولون تفتيت العمل النقابى داخل الوطن العربى هم نفسهم ليس لديهم إلا اتحاد واحد، فعندما نقيس الأمر ليس عليهم، ولكن مثلما نقول الاتحاد قوة، فقد يحدث تفجير للمؤسسات من الداخل فى وجود أكثر من نقابة داخل القطاع الواحد.
ففى فترة سابقة ما بعد ٢٠١١ أن يتم عمل أكثر من نقابة داخل المنشأة الواحدة، فإذا كان لدى شركة الأغلبية العظمى منها سائقين سيقومون بعمل نقابة لذاتهم والإدارين والمهندسين وهكذا، فهل هذا منطقى أو طبيعي؟، هذا يولد التفجير والصراع بين النقابات داخل المنشأة الواحدة، لذا نحن ننادى بأن تكون لكل منشأة نقابة واحدة، بدليل أن هناك نقابات غير منضمة للاتحاد، وتعمل وهناك تعاون فيما بيننا معهم، ولكننا نتحدث عن النقابات ذات التوجه، ونرحب بهم دومًا للحديث والمناقشة، فباب الاتحاد دائمًا مفتوح للجميع دون وجود أى مشكلة.
■ فى ظل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما رؤيتكم للدور النقابى الذى بالتأكيد يختلف عن أى وقت سابق؟
- بالتأكيد اليوم الوضع مختلف، فوالدى كان نقابيًا فى السبعينات، وآسف على اللفظ، كان نقابيًا «فتوة»، فكان هذا سمة هذا العصر، عدم التفاهم والتفاوض، الأمر اليوم اختلف، هناك علم ودراسة وتفاوض جيد، ولابد من دراسة الملفات قبل أن اقنع صاحب العمل أو المسؤل حتى استطيع الحصول على حقوقى، والقراءة الجيدة للقوانين والملف.
فعندما أصبح مقنعا للذى أمامى، سنصل بكل تأكيد لأرضية مشتركة، فالنقابة وجودها مهمًا، ففى ظل المشكلات تجد الحلول المناسبة، فكل النقابات اليوم أصبحت ذات عقول مختلفة، وإيجاد حلول للمشاكل مما يساعد على التنمية والتطوير، بعد ٢٠١١ المصانع الكثيرة الذى تم غلقها بعد الاضرابات والاعتصامات غير قادرين اليوم على إعادتها إلى سوق العمل، فلابد من وجود المنشأة.
■ فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها معظم دول العالم، ومن ضمنها مصر، فإن الجزء الأهم بالنسبة لنا هو العمال، فاتحاد العمال والجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية، فضلا عن الأزمة المالية التى تعانى منها، وهو ما يعود بالطبع لفترات سابقة، ولكن منذ أن توليتم: هل هناك خطة لتفادى تلك الأزمات؟
- لقد شُرفت بتولى الاشراف على الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية لمدة ١٤ شهرًا، واستطعت أن أضع يدى على هذا الملف، وهو ملف شائك، هناك زملاء يغضبون بسبب هذا النقد الأخوى، لكن هناك بعض الزملاء لا يقومون بالدور المنوط بهم كما ينبغى، فلابد من الحفاظ على المنشأة، فعندما مكثت فى هذا المنصب ١٤ شهرًا، ظللت ٤ أشهر دون وجود أى فلوس طوارئ.
يجب الحفاظ على المكان ونبدأ فى العمل، فلا يصح أن يكون هناك مراكز تدريب وصلت لعامين لم تقدم أى تدريب، إذا العيب اليوم فى التشغيل والإدارة، فلابد من تغيير فكرنا، وحاليا بناء على الفكر الجديد أحاول فصل الجامعة العمالية، وجلب مستثمر لها، بحيث نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، كما انه يوجد علينا مبلغ كبير للتأمينات والضرائب، فيجب إيجاد موارد حتى يتسنى لنا التسوية مع التأمينات والضرائب.
وأنا غير موافق على المرتبات، وأريد الوصول إلى أعلى من ذلك، وحتى نستطيع تحقيق هذا الكلام لابد من العمل الجاد، ولكن النتيجة الثانية ستكون صادمة للحكومة ولنا أيضًا، إذ لم يحافظ الناس على عملهم، فطيور الظلام تحوم حول المؤسسة والجامعة، وأتمنى أن يعطونا فرصة للعودة بها كجامعة عريقة، فقد جلسنا مع بعض المستثمرين وهناك رؤية جديدة، وأنا أقول أن المؤسسة الثقافية قادرة على حمل نفسها، وإيجاد دخل كبير بتنمية إمكانيتها، عند دخول مستثمر جاد، وأكرر ليس هناك بيع على الاطلاق، لكنها مشاركة، وهناك شروط صعبة للغاية فى حالة عدم التنفيذ.
■ كان هناك لقاء قريب مع العاملين بالمؤسسة الثقافية، وأشيعت أخبار حول وجود توجه لدى الاتحاد العام لبيع بعض الأصول لحل الأزمة المالية، وهناك كلام بأن العاملين بالمؤسسة الثقافية لم يتلقوا مرتباتهم منذ ٣ أشهر، فما صحة هذا الكلام؟
- هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، ويجب محاسبة من أطلق هذه الشائعة لأنه يولد الفتن، فالعاملون فى المؤسسة حصلوا على مرتباتهم كاملة، يمكن التأخير يكون فى خمسة أيام، وهذا غير راجع لنا، وبدون أموال الطواريء، فنحن دومًا نقول اعملوا حتى لا نعتمد على أحد، فالمنشآت كثيرة، والعبيء كبير، ولابد أن يقوموا معنا يدا بيد.
■ هناك جزء خاص بأسطول السيارات التى لم يتم الترخيص لها بسبب تراكم التأمينات والضرائب وخلافه، فما صحة ما تردد من أن أحد نواب رئيس الاتحاد صرح بأنه سيتم بيع هذا الاسطول واستبداله؟
- الأسطول المتواجد متهالك، فأنت اليوم لكى تعود بسيارة من السبعينات أو الثمانينات لايوجد داعى لذلك، ولكن البيع الذى تتحدث عنه لابد أن يتم بوجود موارد مالية، فهناك بعض الأصول غير المستغلة تم اتخاذ قرار بها، ليس فى هذه الدورة ولكن من الدورة السابقة، فهذه الأصول غير المستغلة لابد من إيجاد حلول لها بالطرق القانونية. فهذه عبارة عن أراضى خالية لايوجد بها منشآت أو عمال، لذا يجب وجود حل لمشكلتها مع التأمينات والضرائب، ولكننا لن نقول مجرد كلام، وفى الأخر لا نصل لحل، لذا لابد من إيجاد موارد حتى تتم التسوية مع التأمينات والضرائب، ونبدأ فى تدوير عجلة الانتاج، وفى الفترة المقبلة من لا يعمل معنا لن يكون له مكان بيننا.
■ وما هى الأماكن التى تم اتخاذ قرار سابق بها؟
- هذه الأمور ستعرض فى حينها، ولكن بشكل عام هناك أراضى خالية وشقق أيضًا غير مستغلة منذ سنوات.
■ وهل هذه الأراضى وتلك الشقق داخل القاهرة الكبرى أم خارجها؟
- لا.. ليست فى القاهرة الكبرى، بل هناك فى المحافظات، وخلال هذه الفترة يتم حصرها، وبمجرد انتهاء الحصر سننشر اعلان رسمى فى الجرائد، ونبدأ العمل عليها بشكل قانونى.