وزير التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: لست صاحب قرار في حركة المحافظين.. الأجانب بقمة المناخ قالت لنا «بنحسدكم على السيسي».. 57 مليار جنيه لتطوير منظومة القمامة.. نفذنا 24 ألف مشروع في 1477 قرية

• نقل الموظفين للعاصمة الإدارية بداية من السنة الجديدة على مراحل
• السيطرة على استهلاك 2 مليون عمود كهرباء.. وتركيب ٢٨ ألف عداد فى دور العبادة
• ترخيص 350 ألف توك توك وتشغيل ٤٥٠٠ عربة فان
• الفساد موجود في أي مجتمع وليس في التنمية المحلية فقط

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن حركة المحافظين ليست من اختصاصى والقيادة السياسية العليا هى صاحبة القرار قائلا: "أنا مش صاحب قرار فيها".

وأضاف وزير التنمية المحلية في حوار للبوابة نيوز أنه سيتم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية بدءًا من العام الجديد، مشيرا إلى أن  الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ورفع كفاءة الأداء  للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

وإلى نص الحوار: 

ما هو دور الوزارة في إعداد برامج التثقيف الرقمى بالقرى؟

الوزارة تعمل في العديد من الملفات على أرض المحافظات وخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للإنتهاء من برامج التثقيف الرقمى ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات للعاملين المنتقلين للعمل بمجمعات الخدمات الحكومية وعددها 332 مجمعا خدميا حكوميا والبالغ عددهم نحو 10700 موظفا من الإدارة المحلية ووزارتى التضامن الاجتماعى والتموين، وهناك خطة عمل مشتركة حتى 30 يونيو المقبل.

كم عدد المشروعات التنموية التى تمت فى العام المالي الحالى؟

التنمية المحلية تعمل في مشروعات تنموية فى كل أرجاء المحافظات وتم إنفاق على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الماضى بلغ  12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالي، والتى تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وأن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

وماذا عن العلاقات الافريقية؟

العلاقات الإفريقية ممتدة علاقة أشقاء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بما يحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً والعمل علي فتح آفاق واعدة لتعاون اقتصادي وهو ما شاهدته خلال مؤتمر المدن والحكومات الأفريقية قائلا: "كل حكومات مؤتمر المدن الأفريقية تتحدث عن طلبات ونحن نتحدث عن إنجازات".

إلى إين وصلت مسابقة القيادات المحلية؟

جار تدريب عدد من تم مقابلتهم وأعلنا عن مسابقة جديدة لشغل وظائف قيادية فى المحليات من رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2022 لشغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، والذي انتهي باب التقديم فيه  21/11/2022 وبلغ 1303 متقدمين.

ماذا عن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بالمحافظات؟

اعتمادنا 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلفة المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.

كيف تعمل الوزارة على توفير فرص العمل للشباب؟

هذا من أهم الملفات والوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد.

ماذا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 578 مشرع صغير و متناهى الصغر باستثمارات 9,5 مليون جنيه فى 17 محافظة ، منها 405 مشروع للسيدات بنسبة 70% ، و محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات بعدد 290 مشروع منها 208 مشروعات للمرأة المعيلة ، و أن نسبة مشروعات المرأة التى مولها الصندوق بلغت 100% فى محافظات الجيزة و الشرقية و الدقهلية و كفرالشيخ و سوهاج .

كيف تعملت مع ملف التوكتوك؟

تمكنا من ترخيص 350 ألف توكتوك فيما يتم حاليا العمل على السيطرة عليها، حيث تم تشغيل 4500 سيارة "فان" وسيتم تعميمها بالمحافظات قريبا.

وما هي خطة الوزارة لمواجهة الفساد؟

الدولة أولت أهمية كبيرة لوجود خريطة استثمارية بالمحافظات لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ودعم المستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن وجود خريطة استثمارية ستؤهل الاستثمار وتؤدي لزيادة المشروعات…«الفساد موجود في أي مجتمع مش في التنمية المحلية فقط».

ملف القمامة.. إلى أين وصلت وزارة التنمية المحلية لحل الأزمة؟

  الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تنفيذ المنظومة في المحافظات وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين والدولة انفقت حوالي 57 مليار جنيه فى مشروعات تحسين البيئة خلال 8 سنوات، كان من بينها وشراء ٩٤٠٠ معدة للمحافظات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه ورفع ٢٨٠ مليون طن مخلفات تاريخية قائلا " الجيل الحالي تصدي لمخالفات الحكومات السابقة..والرئيس السيسي قادر علي حل المشكلات.

ملف القمامة من أصعب الملفات التى نعمل عليها والوزارة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، بتكلفة 4 مليارات و 239 مليون جنية، و العقدين يأتيان في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاستكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وهو البرنامج الأول في منظومة النظافة والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ملف إدارة المخلفات الصلبة يشهد نقلة نوعية في ظل تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية، وبعد رصد الواقع في المحافظات ويشمل المشروع علي عقدين

العقد الأول والخاص بإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 3,3 مليار جنية، يتضمن إنشاء 13 مصنعاً جديداً لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في 8 محافظات هي الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وسوهاج، كما يتضمن رفع كفاءة 5 مصانع .

و العقد الثاني، تبلغ تكلفته الإجمالية 938,6 مليون جنية، ويشمل إنشاء 9 مدافن صحية في 5 محافظات هي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج، كما يتضمن رفع المخلفات التاريخية للمخلفات الصلبة البلدية بجميع المحافظات بكمية تقدر بـ 2,1 مليون طن.

ولكن الوضع يزداد سوء فى محافظة القليوبية ؟

عدم جاهزيته شركات القمامة سبب في تفاهم مشكلة القمامة في القليوبية.. والحل قريبا جدا.

وماذا عن ملف التصالح علي مخالفات البناء؟

 الاشتراطات البنائية التي تم وضعها تهدف إلى تنظيم استهلاك البنية التحتية التي أصبحت مكتظة بالسكان لضمان حقوق المواطن، وتنفيذ 58 % من التقنين والباقي يريدون التقنين بدون دفع الرسوم لذلك تم الرفض، كما تم رفض التقنين على النيل والبحيرات لاسباب استراتيجية .

وماذا عن تطوير ريف المصري؟

الريف المصري يعد مثالاً على خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية، حيث إلتزمت الدولة المصرية في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنية الاقتصادية والاساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق وأقاليم تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية بها وعلى رأسها الريف المصري الذي يضم نحو 4600 قرية ويعيش فيه أكثر 58 مليون مصري يشكلون 53% من سكان مصر وبادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده , حيث نفذت في المرحلة الأولي 23911 مشروع في 1477 قرية بـ 20 محافظة بتكلفة تخطت مبلغ 300 مليار جنيه و استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت 16.4 مليار جنيه  قائلا " كل سكان الدلتا نفسها تكون في الصعيد بعد التنمية".

كيف شاهدت نجاح مؤتمر قمة المناخ؟

 نجاح مؤتمر قمة المناخ شاهدته فى عيون الوفود الاجانب والافارقة للنجاح والتنظيم الباهر والرائع لقمة المناخ من حيث حجم المشاركة ودقة التنظيم ، ورئيسة المنظمة الأفريقية قالت لي أن النجاح المصرى في استضافة قمة المناخ يعد نجاحاً باسم الدولة المصرية والقارة الأفريقية بأكلمها بإعتبار أن استضافة مصر لفعاليات القمة بالنيابة عن أفريقيا واختيار مصر لهذه الضيافة ليس فقط دليل على القدرات التنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية ولكن أيضاً ثقة في تنبى الأجندة الأممية الدولية لما تملكه من إمكانيات وتاريخ أممى ..قائلا الوفد الأجانب قالوا" بنحسدكم علي رئيسكم السيسي ".
 

كيف تعاملت مع ملف ترشيد استهلاك الكهرباء؟

المحافظات كافة اتخذت إجراءات من أجل ترشيد عملية الاستهلاك منها عدم إنارة المؤسسات الحكومية عقب أوقات العمل الرسمية، واستخدام عدادات مسبوقة الدفع، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على أداء 2 مليون عمود في استهلاك الكهرباء تم خفض استهلاكهم بنسبةمن 25% الي 50%، فضلا عن العمل على استخدام اللمبات الليد، مع تخفيض فولتات الإنارة المستخدمة في الشوارع.

ماذا عن مشروع زراعة 100 مليون شجرة ؟

المشروع قومى ويلعب دور هام في تحسين البيئة و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات والتنمية المحلية تساهم بزراعة 80 مليون شجرة منها 7.7 مليون شجرة خلال  العام الحالي ، و تستكمل وزارتا البيئة و الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقا للأعداد  المقررة لكل منها  ووزارة البيئة ساهمت في زراعة 13 مليون شجرة منها 1.3 مليون شجرة خلال العام الأول بالإضافة إلى التنسيق في تحديد بعض المواقع التي تصلح لإقامة غابات شجرة أو حدائق في أنحاء المحافظات .

هل يوجد إحصائية توزيع على المحافظات ؟

الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات ، اضافة الى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها ، و المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلي  6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق ، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.

هل سيتم انتقال موظفى التنمية المحلية الي العاصمة الادارية العام المقبل؟

بالفعل سيتم الانتقال فى العام امقبل علي مراحل لاننا نتابع ملف التطوير المؤسسى الرقمى للوزارة وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام الوزارة بأهتمام قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ورفع كفاءة الأداء الحكومي للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة.

كم عدد الموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية؟

الأول تهيئة العاملين المنتقلين من وزارة التنمية المحلية لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ عددهم حوالى 499 موظف، والذين تم الانتهاء من تدريبهم على بعض البرامج المهمة ومنها أساسيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، والتحول الرقمى لمكافحة الفساد، والإدارة الرقمية للمشروعات.

ماذا عن قانون المحال التجارية؟ 

القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون و فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

ومتي يتم تطبيقه رسميا؟

التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية وبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم ١١/١٢ / ٢٠٢٢ .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .