عضو لجنة تحديث الري: التشريعات أوقفت المعدل السنوي لفقدان الأراضي الزراعية

قال الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري، إن الشعب المصري يعيش على 6% من مساحة الدولة المصرية، وهناك ضغوط كبيرة على الدلتا، إذ أن نسبة النمو السكاني تبلغ 2.5%، وهو ما أدى إلى استقطاع جزء كبير من أراضي الدلتا، بخلاف ما كان يتم من تعدي صريح على أراضي الدلتا.

وأضاف "إسماعيل" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب أصدر قانون جديد يجرم التعدي على الأرض الزراعية، والدولة لم تقف عند هذا الحد، كنا نحلم باستصلاح مليون فدان، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي له تصور باستصلاح 4 ملايين فدان بخلاف أن هناك مشروعات كانت متوقفة تماما مثل مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال سيناء وسيتم استصلاحهما، وهو ما يعني أن الدولة المصرية ستقوم باستصلاح نحو 6 ملايين فدان.

وتابع: "لولا استصلاح الأراضي والمشروعات القومية كنا هنبقى فين؟! خلال فترة من 7 إلى 10 سنوات زدنا حوالي 20 ملايين نسمة، وهم ما يمثلوا ضغطًا  كبيرا على الدولة المصرية"، مشددًا على أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة مع أجهزة الدولة المختلفة مثل القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري. 

وأكد: "كنا نفقد 30 ألف فدان أرض زراعية سنويا، وهذا الأمر توقف تماما خلال آخر عامين بفضل سن التشريعات ومتابعة التنفيذ، وهناك مشروعات أخرى تم البدء في تنفيذها مثل الأحوزة العمرانية وتحديث للري، كما تتجه الدولة لدعم الريف المصري، لأن التوسع الأفقي بالقرى لم يعد مقبولا، لأن استقطاع الفدان الزراعي الواحد يؤدي إلى حرمان 15 مواطنا من غذائه".