البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق حول تفعيل قانون لمكافحة إزالة الغابات

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

رحب المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، باتفاق سياسي بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن تفعيل قانون حول سلاسل الإمداد التي لا تنطوي على إزالة الغابات، وبمجرد اعتماده وتطبيقه، سيضمن القانون الجديد ألا تسهم مجموعة السلع الأساسية المطروحة في سوق الاتحاد الأوروبي بعد الآن في إزالة الغابات وتدهورها في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم. 

وذكرت المفوضية الأوروبية -في بيان- أنه نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي هو اقتصاد رئيسي ومستهلك لسلع عديدة، فإن هذه الخطوة ستساعد في وقف جزء كبير من إزالة الغابات وتدهورها على مستوى العالم، وبالتالي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي، وتأتي هذه الاتفاقية الرئيسية قبل بدء المؤتمر التاريخي للتنوع البيولوجي (كوب15) في كندا لتحديد أهداف حماية الطبيعة لعقود قادمة.

وأضاف البيان: عندما تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، سيتعين على جميع الشركات ذات الصلة إجراء العناية الواجبة بشكل صارم إذا وضعت منتجاتها في سوق الاتحاد الأوروبي، أو قامت بالتصدير منها، لا سيما زيت النخيل والماشية وفول الصويا والبن والكاكاو والأخشاب والمطاط وكذلك المنتجات المشتقة (مثل اللحم البقري أو الأثاث أو الشوكولاتة)، وتم اختيار هذه السلع على أساس تقييم شامل للأثر وتحديدها على أنها المحرك الرئيسي لإزالة الغابات بسبب التوسع الزراعي.

وتابع: أن هذا الاتفاق السياسي جاء بعد 12 شهرًا فقط من اقتراح المفوضية لعام 2021.. وتعتمد النسخة النهائية منه على السمات الأساسية التي اقترحتها المفوضية من بين ذلك معالجة إزالة الغابات بغض النظر عما إذا كانت قانونية أو غير قانونية ومتطلبات التتبع الصارمة التي تربط السلع بالأراضي الزراعية التي تم إنتاجها فيها.. فيما تحدد القواعد الجديدة أما الشركات لائحة جديدة بشأن طرح المنتجات ذات الصلة في سوق الاتحاد الأوروبي أو تصديرها.

وسيتعين على المشغلين والتجار إثبات أن المنتجات لا تشترط إزالة الغابات من أجل تمريرها وتسوقيها أو أنها منتجة على أرض لم تكن خاضعة لإزالة الغابات بعد 31 ديسمبر 2020 وقانونية متوافقة مع جميع القوانين المعمول بها المعمول بها في بلد الإنتاج، كما سيُطلب من الشركات أيضًا جمع معلومات جغرافية دقيقة عن الأراضي الزراعية حيث تمت زراعة السلع، بحيث يمكن فحص هذه السلع للتأكد من امتثالها، ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من أن عدم الامتثال للقواعد يؤدي إلى عقوبات فعالة ورادعة بحسب البيان.