الحكومة تنفى استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات بشأن قيام الحكومة باستقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية.

بالتواصل مع وزارة الأوقاف، جرى نفى تلك الشائعات، وأنه  لا صحة لاستقطاع أي من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو غيرها.

 وشددت الوزارة، على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر: مثل المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.

وناشد  مركزل معلومات الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).