منظمة الأمن والتعاون تدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للاتجار بالبشر

أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، الحاجة الملحة للالتزام بإرادة سياسية لإعطاء الأولوية لجهود مكافحة الاتجار بالبشر والاستثمار فيها، مع اتخاذ إجراءات سياسية أكثر طموحًا للتصدي للاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال الذين يتحملون وطأة الأزمات في كثير من الأحيان.

وأوضحت المنظمة -في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، بمناسبة انطلاق الدورة الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة لودز في بولندا، اليوم الخميس، والتي تستمر لمدة يومين لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأمن المنطقة والاتجار بالبشر.- أن الالتزام القوي والمشترك بتعزيز الجهود لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، وسط أسوأ أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كان في قلب حدث جانبي عُقد على هامش الدورة الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بولندا اليوم الخميس.

وتابع البيان أن العام الجاري شهد تفاقم الوضع الأمني سوءًا بشكل ملحوظ ​​في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ حيث تعرضت الشرائح السكانية الأضعف لضرر غير متناسب، وتتزايد مخاطر الاتجار مدفوعة بالطلب المتزايد على الوصول الجنسي للفئات الضعيفة من السكان في بلدان المقصد وعن طريق مضاعفة نقاط الضعف لدى النساء والأطفال الفارين من حرب روسيا ضد أوكرانيا.

من جانبها، شددت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا ماريا، في كلمتها أمام المشاركين على سياق هذه الأزمة الإنسانية: "كانت السنوات الأخيرة هي الأسوأ على الإطلاق فيما يتعلق بالاستغلال البشري: فقد حدثت زيادة بنسبة 25% بشكل عام في العبودية الحديثة في السنوات الخمس الماضية، مع 50 مليون ضحية في العالم، زاد الاستغلال الجنسي التجاري وحده بنسبة 31%".

بدورهم، سلط الوزراء المشاركون في الحدث الضوء على الحاجة الملحة إلى الالتزام بإرادة سياسية لإعطاء الأولوية لجهود مكافحة الاتجار بالبشر والاستثمار فيها، مع اتخاذ إجراءات سياسية أكثر طموحًا للتصدي للاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال الذين يتحملون وطأة الأزمات في كثير من الأحيان. وجادل الكثيرون بأن هناك التزامًا مشتركًا لمنع أزمة الاتجار بالبشر في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما أبرز الوزراء الدور المتزايد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دعم البلدان لتعزيز قدرتها على مكافحة الاتجار، من سياسات أكثر فاعلية وطموحًا إلى ممارسات أكثر تأثيرًا على أرض الواقع.

من جهته، اختتم الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الاتجار، فاليانت ريتشي، الحدث بتوجيه شكر للمشاركين على التزامهم؛ مشيرًا إلى أن العنصر الأول للنجاح في هذا الجهد هي المشاركة السياسية رفيعة المستوى لأنها القوة الدافعة التي تنقل الأفكار القوية إلى أفعال، قائلا: "من المهم أكثر من أي وقت مضى العمل على مواضيع ذات اهتمام مشترك وتعزيز تعاوننا بروح هذه المنظمة نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى أبطال في هذا الموضوع".