إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية بإستراتيجية عمل 5 سنوات.. برلمانيون: يسعى لتقلص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومجتمع الأعمال

في مايو الماضي أعلنت الحكومة أنها بصدد إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تشمل إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية، وجاء ذلك وسط مؤتمر اقتصادي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقبل 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

ما هي الملكية الفكرية؟

تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.

والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.

ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

وجاء هذا التعريف وفق الموقع الرسمي لـ"الويبو" وهي وكالة لمعلومات الملكية الفكرية  من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة عضوا.

كما يمكن تعريف حقوق الملكية الفكرية بأنها تلك الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ولا يمكن تقويمها بالنقود كالأفكار والمخترعات الناتجة عن الذهن البشري، ومن أمثلتها حق الكاتب أو الأديب على مؤلفاته، وحق المخترع على اختراعه، وحق صاحب المصنع على الرسوم والنماذج الصناعية التي تتميز بها منتجاته.

وعرفت الملكية الفكرية أيضا أنها عبارة عن سلطات يخولها القانون لشخص على شيء معنوي هو ثمرة فكره وإنتاجه الذهني، أو أنها كل ما ثبت للشخص من حق بقوة القانون على إنتاجه الفكري أو الذهني أيا كان نوع هذا الحق، وأيا كانت طبيعته.

وتتمثل الملكية الفكرية فيما يبتكره ذهن الإنسان وعقله، ومن الممكن القول بصورة عامة أن الملكية الفكرية تتعلق بمعلومات يمكن إدراجها في أشياء ملموسة وتوفيرها في الوقت ذاته بعدد غير محدود من النسخ في أماكن مختلفة في العالم

استراتيجية مدتها 5 سنوات

وجاءت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، كهيئة عامة تختص بتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، وفق بيان صادر عن المجلس  الأربعاء الماضي.

ويُعّد الجهاز جزءا رئيسيا ضمن استراتيجية وطنية جديدة للملكية الفكرية مدتها خمس سنوات، والتي أعلن عنها في سبتمبر كجزء من جهود أوسع لتحسين ظروف الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص والابتكار في البلاد.

وسيختص الجهاز بإعداد الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتنسيق إعداد السياسات، وزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية بين الشركات والباحثين.

كانت مشتتة بين 9 وزارات

كانت تدار حوكمة الملكية الفكرية حاليا من قبل تسع وكالات حكومية متباينة ومتداخلة تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض تحت وزارات مختلفة.

واعتبارا من عام 2024، ستتدخل الهيئة الوطنية للملكية الفكرية للتنسيق في عملية صنع السياسات والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى.

وستشهد الاستراتيجية أيضا مراجعة صانعي السياسات للتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وربط الملكية الفكرية بأهداف التنمية المستدامة للبلاد، وزيادة الوعي العام حول هذا الموضوع.

إشادات برلمانية

وأشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تسهم في تحفيز روح الإبداع والابتكار لدى المواطنين خاصة فئة الشباب، مؤكدة أنه من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية مردود علمي واقتصادي واجتماعي كبير للغاية.

وقالت "صبورة"  في تصريحات صحفية سابقة لها، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تم إطلاقها، برعاية الرئيس السيسي، تأتي تفعيلًا للنصوص الدستورية، مشيرة إلى أن المادة 69 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أنه القطاع التعليمي له دور مهم وأساسي مسألة الملكية الفكرية، حيث إن الدراية الكافية لدى الأساتذة والطلاب بحقوق الملكية الفكرية أمر ضروري، مؤكدة على أهمية تفعيل الاستراتيجية على أرض الوقاع من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجه حماية الملكية الفكرية، سواء كان على المستوى التشريعي أو غيرها من المعوقات التي تواجهها.

وأشادت النائبة صبورة، بفكرة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إلى جانب توحيد النطاق التشريعي لحماية الملكية الفكرية، فضلًا عن توحيد مراكز تسجيل خقوق الملكية وهذ النقطة بالتحديد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمخترعين من أجل التسهيل عليهم.

كما لفت حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار، وما تبنته وزارة التعليم العالى لمشروع "من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)" لتسويقه، ومشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية".

وتابع، في تصريحات صحفية له، كما أنه من المقرر أن تستهدف الاستراتيجية حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعمها بالتحول الرقمي مع النظر للبيئة التشريعية الخاصة بها.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى أنها ستعمل على تعظيم الدور الاقتصادي لها بتشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية وتقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمى ومجتمع الأعمال، نحو دفع اقتصاد الإبداع والمعرفة، والنهوض بالصناعات الإبداعية، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المطلوبة لتنفيذها، وزيادة دعم ريادة الأعمال من خلال حاضنات متخصصة لتحويل الأفكار إلى مشروع، فضلا عن  أهمية رفع الوعي المجتمعي لحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، سواء للمؤلف أو صاحب الاختراع، والمراكز البحثية أو غير ذلك ونشر المفاهيم الخاصة بها على مستوى العملية التعليمية أو المجتمعية.