البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ماعت تطالب بضرورة ألا يقتصر العمل المناخي على النخب فقط

  مؤسسة ماعت للسلام
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

أكدت  مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، علي أهمية تحديد يوما خاصا للمجتمع المدني خلال قمة المناخ كوب 27، إيمانا بدور المجتمع المدني كشريك استراتيجي لتنفيذ أي مخرجات من مؤتمر قمة الأطراف كوب 27 .

وأوضحت أن المجتمع المدني  يلعب دورا في بناء الوعي وتعزيز الثقافة لدى جميع الفئات بارتباط التغيرات المناخية بحقوق الإنسان، علي أهمية تحديد يوما خاصا للمجتمع المدني خلال قمة المناخ كوب 27، إيمانا بدور المجتمع المدني كشريك استراتيجي لتنفيذ أي مخرجات من مؤتمر قمة الأطراف كوب 27.

 وكذلك يلعب المجتمع المدني دور في بناء القدرات ومشاركة أصحاب المصلحة والمعنيين بالعمل المناخي من أجل العمل لإدارة  قضايا المناخ، وذلك من خلال التدريب وعمل المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وفي المناطق النائية أو المهمشة، لاسيما فيما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة وصغار المزارعين والصيادين بإعتبارهم الفئات الأكثر ضعفا والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. 

كما يساعد المجتمع المدني في الحشد وكسب التأييد نحو مخرجات قمم المناخ بشكل عام وكوب 27 بشكل خاص.

 

ومن جانبه أشار عبد الرحمن باشا؛ مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلي أن الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في المتابعة والمراقبة على التزام الدول الأوروبية والدول المتقدمة بتعهداتها منذ 2005 فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، فعلي المستوي الدولي، يحصل المجتمع المدني علي صفة المراقب في مؤتمر الأطراف UN CCC  المعني بالتغيرات المناخية والذي بدوره يقوم بعملية المتابعة لمدي التزام الدول الأطراف بتعهداتها، واتخاذ سياسات محددة لمحاولة خفض تأثير التغيرات المناخية. وأما على المستوى الإقليمي فهناك نماذج لشراكات بين المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وعلى المستوى المحلي تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مشترك مع الحكومات في  مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ ، بما يشمل التخطيط واتخاذ القرار وأيضا التنفيذ.

وأكد "باشا" على ضرورة ألا يقتصر العمل المناخي على النخب فقط، بل مشاركة المواطنين والأفراد في تخطيط تنفيذ السياسات المناخية، وذلك لضمان المساواة في الحق في الحصول على المعلومات، حيث أنهم الأقل إمكانية للحصول على المعلومات عن المخاطر المناخية، وكذلك لتعزيز قبول تلك الاستراتيجيات اجتماعيا ومن ثم إشراكهم في الاستعداد والتكيف لمواجهة الصدمات المناخية .