تشريع مُقترح يُغرم الرئيس الأمريكي 50 ألف دولار حال إخلاله بحماية السجلات الرئاسية

تقدمت رئيسة لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي كارولين مالوني، اليوم الاثنين، بمشروع قانون من شأنه إجبار الرئيس الأمريكي على تقديم شهادة سنوية تؤكد التزامهم بقوانين السجلات الفيدرالية، على أن يتم تغريم أي رئيس أمريكي يُخفق في التعامل مع الوثائق الرسمية بمبلغ قيمته 50 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن التشريع الذي تقترحه مالوني سيشدد من العقوبات الموجودة بالفعل في قانون السجلات الرئاسية، والذي يحدد كيفية حفظ السجلات الرئاسية والحفاظ عليها من قبل هيئة الأرشيف الوطنية.
أشارت الصحيفة إلى أن القانون المُقترح يأتي بعد طالبت مالوني، النائبة الديمقراطية بالكونجرس عن ولاية نيويورك، هيئة الأرشيف الوطنية بالسعي للحصول على شهادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه أعاد كل السجلات الرئاسية التي كانت مُخزنة في منتجع مارلاجو، الذي يمتلكه ترامب، بعد أن أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أكثر من 10 آلاف وثيقة من المنتجع في أغسطس الماضي، بينها عدد لا حصر له من الوثائق السرية للغاية.

قالت مالوني -في المذكرة المرفقة مع مشروع القانون- إن "ترامب هدد أمننا القومي عبر انتهاكاته لقانون السجلات الرئاسية، ومع استمرار التحقيق لكشف التأثير الكامل لهذا التصرف والضرر الذي تسبب فيه، فإنه من الواضح أن قوانينا تحتاج إلى إصلاح للحيال دون أي مخالفات مستقبلية".

أضافت أن "قانون التصديق على السجلات الرئاسية هو خطوة منطقية تجاه زيادة حجم المسئولية والمحاسبة"، مشدةة على أن "السجلات الرئاسية مملوكة للشعب الأمريكي.. ويدين المسئولون البارزون في الحكومة للشعب الأمريكي الحفاظ على تلك الوثائق وليس إخفائها".

أوضحت مالوني أن التشريع المقترح سيطالب الرئيس الأمريكي ونائبه كل عام بتقديم شهادة حول مدى التزامهم بقانون السجلات الرئاسية، وكذلك يتيح للمدعي العام تطبيق عقوبات مدنية تصل إلى غرامة 50 ألف دولار في حال أخفق الرئيس أو نائبه الالتزام ببنود القانون.