برلماني: الاتفاق المصرى مع صندوق النقد الدولى دليل على قوة الاقتصاد الوطنى
اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة طمأنة أن مؤسسة مالية مثل صندوق النقد الدولى سوف تباشر وتمول برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحكومة المصرية وفقا لمعايير أداء محددة بحيث تخرج الاقتصاد المصرى من هذه الأزمة الكبيرة العالمية.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن هذا الاتفاق يؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير فى الطريق الصحيح بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكدت نجاح الاقتصاد المصرى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق المصرى مع صندوق النقد الدولي سيؤدى إلى خفض معدل التضخم مع تطبيق السياسة النقدية للبنك المركزى التى من شأنها السيطرة على التضخم مع ترك سعر الدولار وفقا لقوى العرض والطلب.
وأضاف أن إتاحة الدولار وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيساعد الجهاز الإنتاجى سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال على العمل بكافة طاقته وسيزيد المعروض من السلع والخدمات مما يؤدى إلى انخفاض معدل التضخم فى الانخفاض خلال الفترة القادمة.
وأكد النائب سيد حنفى طه أهمية هذا الاتفاق لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا معرباً عن تفاؤله الكبير فى أن الاقتصاد الوطنى سيحقق انطلاقة كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار فى مصر وازالة جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام الاستثمار فى مختلف القطاعات الانتاجية داخل مصر سواء الصناعية او الزراعية او السياحية وغيرها مع ضررورة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى المشاركة الحقيقية من القطاع الخاص الوطنى فى جميع المشروعات التى تتم داخل مصر وفى مختلف المجالات بما فيها قطاعات التعليم والصحة والسياحة وغيرها.