مصر تواجه الأزمة العالمية بقرارات حاسمة.. مرونة سعر الصرف وزيادة الفائدة وحماية الفقراء بـ67 مليار جنيه.. حزمة تمويل بـ9 مليارات دولار من صندوق النقد.. وإلغاء الاعتمادات المستندية لتحفيز زيادة الإنتاج
أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي وسلامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي بسبب الأزمات العالمية الكبيرة.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمشاركة محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، الخميس، أن البرنامج يعمل أيضا على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الجانبين للاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح، والذي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى المستهدف من البنك المركزي والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.
وأصدر البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس وتحديد سعر صرف الجنيه بقوى العرض والطلب، وذلك باجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية أمس الخميس.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إنه بناءا علي تنفيذ التكليفات الرئاسية تم تدبير 67 مليار جنية لصرف حزمة الحماية الاجتماعية أول نوفمبر وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و14.25% للاقراض و13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75%، مع إلغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولًا الى الغاءها تمامًا ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار وما يعادلها من العملات الاخرى بدلًا من 5 الاف دولار.
كما قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن “اعتمادات مستندية.. مستندات تحصيل.. تسهيلات موردين.. تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ.. حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية”، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة.
وأكد البنك المركزي المصري في بيانه، أنه تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، موضحًا أن سعر الصرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى تحدده قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع اولوية للهدف الاساسى للبنك المركزى المصرى فى تحقيق استقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية.
وتوقع بيان البنك المركزى المصرى، أن تؤدى الزيادة فى الاسعار العالمية والمحلية الى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط الربع الاخير من العام الحالى 2022، مؤكدًا ان الهدف من رفع اسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وارتفاع معددل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض.
وعقب قرارات المركزي المصري، قرر البنك الأهلي المصري اصدار شهادة بلاتينية مدة ٣ سنوات بعائد سنوي
17،25 % يصرف سنويا مع زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنوات ذات العائد الشهري الى ١٦٪ سنويًا بدلا من ١٤٪ من أمس للشهادات الجديدة او المجددة تلقائيًا، فى الوقت الذي أصدر البنك الاهلى المصرى ذات الشهادة بسعر 16،25% سنويا مع صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16،50% سنويًا ويصرف العائد نصف سنويًا.
ورفع بنك مصر سعر عائد إصدار شهادة القمة مدة 3 سنوات الى 17.25% ويصرف العائد سنويًّا مع زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري الى 16% سنويًا بدلًا من 14% من أمس للشهادات الجديدة او المجددة تلقائيًا مع أصدار نفس الشهادة بعائد 16.25% سنويًا ويصرف العائد ربع سنوي.