رئيس تحرير «البوابة» تُحاور خالد داود الكاتب الصحفى ومقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: الحوار الوطنى بادرة إيجابية من الرئيس السيسى.. ولا نقبل عودة الإخوان

رئيس تحرير «البوابة» تُحاور خالد داود الكاتب الصحفى ومقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى: الحوار الوطنى بادرة إيجابية من الرئيس السيسى.. ولا نقبل عودة الإخوان 
 

استقالتى من حزب الدستور كانت «قرارا انفعاليا»
أنا صاحب أصول يسارية متعارضة مع مشروع جماعة الإخوان على طول الخط.. وصفحتهم انتهت تمامًا فى 30 يونيو
«الإرهابية» ارتكبت جرائم فى حق الشعب وجعلوا المواطن يكره فكرة التغيير
فكرة الدعوة للعودة الآمنة جيدة.. والأجهزة الأمنية المصرية واعية بدرجة كبيرة للتفريق بين المنتمين للإخوان وغيرهم
يجب إعطاء الفرصة للمعارضة بتقديم أفكار بديلة.. وفتح المجال العام سينتج برلمانًا متنوعًا

أكد الكاتب الصحفي والسياسي ومقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى خالد داود  أهمية الحوار الوطني لكل الأطياف السياسية المصرية الملتزمة بالحوار، وكشف فى حواره مع رئيس تحرير «البوابة» أن أحزاب المعارضة لم تضع شروطًا مسبقة قبل الجلوس على طاولة الحوار، وأن إطلاق سراح المحبوسين السياسيين هو المطلب الرئيسي لأحزاب الحركة المدنية، كما أن فتح المجال العام سينتج برلمانا متنوعا، كما كشف أن استقالته من حزب الدستور عقب الانتخابات الأخيرة كانت «قرار انفعالي»، وأشار «داود» إلى أن أحزاب الحركة المدنية لم تطالب بإجراء تعديلات دستورية،، وإلى تفاصيل الحوار..

أحزاب المعارضة لم تضع شروطًا مسبقة قبل الجلوس على طاولة الحوار.. والحركة المدنية لم تطالب بإجراء تعديلات دستورية  إطلاق سراح المحبوسين السياسيين مطلب رئيسى لأحزاب الحركة المدنية

■ دعنا نبدأ بالأسباب التي جعلتك تقبل بفكرة الحوار الوطني؟
- بالتأكيد بادرة إيجابية جدًا من الرئيس السيسي، رحبنا بها جميعًا في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددًا من الأحزاب المعارضة والتى نشأت عقب ثورة ٢٥ يناير، ولكنها جاءت متأخرة بعض الشىء، لم نر أي مبرر لحالة الصدام التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، بالتأكيد نستحق وجود مساحة للحريات ونشاط واضح للأحزاب السياسية وبالتالي تجاوبنا مع دعوة الرئيس لاحتياج الدولة وجود حوار وطني ينجم عنه اتفاق علي بعض الحلول للمشكلات العاجلة.

■ مع مرور هذا الوقت هل أنت راض عن وتيرة أو حركة الإعداد لحوار لم يتم تحديد موعد جلساته حتى الآن؟
-البطء كان مطلوبا من أجل الإعداد الجيد للحوار، وبالنسبة لأحزاب الحركة المدنية عندما تلقينا دعوة الحوار كان لدينا مطلب رئيسي هو كيفية تنظيم هذا الحوار، ووجود ضمانة بأن القضايا التي تهتم بها الحركة تكون ضمن أجندة الحوار، وأن الحوار يقوم على مبدأ أنه قائم بين السلطة والمعارضة، وليس حوارًا لسماع السلطة لنفسها، ومن هنا كان لدينا الحرص علي ترتيب الموضوعات والمشاركين في هذا الحوار بما في ذلك تحديد المحاور الرئيسية والتشكيلات واختيار المقررين والمقررين المساعدين، كل هذا استغرق وقتا والإعداد الجيد مطلوب ومهم جدًا.
في حين وجود مخاوف لدينا من دعوتنا لمهرجان كلامي في الوقت الذي يستحق أكثر من ذلك بكثير للاتفاق علي خطوات عملية فورية لإعطاء الجدية في الحوار، وعلي رأس هذه المطالب التي تم طرحها منذ بداية الدعوة من أجل خلق ثقة للإقبال علي حوار وتغيرات هي إطلاق سراح المحبوسين السياسيين، هذا هو المطلب الرئيسي لأننا لم نر أن أحزاب المعارضة المدنية التي كانت شريكًا في ثورة ٣٠ يونيو عن طريق جبهة الإنقاذ الوطني، يستحق الأمر أن تصل درجة الخلاف مع النظام إلى درجة القبض على أعضائها في عام ٢٠١٩، وربما قبل ذلك بقليل، وطالبنا ذلك لخلق مناخ صحي للحوار الوطني، إلى جانب ضمان درجة مناسبة من الحريات العامة في مجال مناقشة القضايا التي سيتم طرحها في الحوار، ورأينا علي مدار الفترة الماضية الإفراج عن العديد من السجناء وهي خطوة نرحب بها في خلاف بعض الشيء علي الأرقام، بمعنى أنه يتم بالفعل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا ولكن ليس من ننادي بالإفراج عنهم كأحزاب الحركة المدنية، بالتالي الأرقام نراها أقل من سقف توقعاتنا ونتمنى خروج كل المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي.

■ دعني أوصل لك الصوت الآخر والذي يتحدث عن فكرة وضع شروط مسبقة قبل الجلوس على طاولة الحوار وسط انتقادات لهذه الشروط.. ما ردك على ذلك؟
- كنا حريصين جدًا على الابتعاد عن كلمة شروط وهي ليست بشروط، هي مطالب عقلانية، على سبيل المثال أنا كنت الرئيس السابق لحزب الدستور، هل يمكن أن يشارك حزب الدستور في الحوار الوطني ورئيسه السابق في السجن، وكل ما نطلبه وهو طي هذه الصفحة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، واعتبار حبسهم هي مرحلة من التوتر الزائد عن الحد من قبل الأجهزة المعنية، بهدف فتح صفحة جديدة وتوسيع الهامش الديمقراطي، لذا لابد من إعطاء الثقة والشعور بالاطمئنان.
■ هل تم دعوتك بصفة شخصية، وماذا تمثل وكيف تصنف نفسك سياسيًا وفكريًا؟
- أنا مرشح عن حزب الدستور، وكان مطلوبًا من كل حزب أن يسمي عددا من الاشخاص المرشحة للمقرر والمقرر المساعد، فضلًا عن كوني ممثلًا عن الحركة المدنية الديمقراطية من بدايتها في ٢٠١٤.

■ ما موقفك فى حزب الدستور حاليًا وما ردك علي الانتقادات التي وجهت لك على فكرة الاستقالة اعتراضًا على نتائج الانتخابات الأخيرة؟
- هي خطوة تم التراجع عنها وكان لدي انطباع خاطئ، وقلت إن الطبيعي لما ينجح الشخص المنافس في انتخابات يجب إعطاؤه كل المساحة وعلي أساسها يستطيع العمل وتنفيذ برنامجه وأفكاره، وبعد تجربة السجن وظروف أخري يمكن تسمية قرار استقالتي من حزب الدستور بالقرار الانفعالي، ولكن الأساس لدي إعطاء الفرصة كاملة لجميلة إسماعيل، أن تدير المشهد بالكامل، وأعتقد أنها كانت انتخابات معقولة بنتيجة ٦٠ إلى ٤٠ بفارق قريب، ومازلت داخل الحزب منذ ٢٠١٢، وأتمني أن نظل محافظين علي اسم حزب الدستور.

■ ما تصوراتك للقضايا التي يجب علي جلسات الحوار التصدي لها وتقديم الحلول لها؟
- تم اختياري «مقرر مساعد» في لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي لجنة الأحزاب تعد من أهم الأبعاد في الملف السياسي، ولكن يجب التنسيق في العمل خاصة فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، لأن من غير انتخابات تسمح لهذه الأحزاب بممارسة دورهم بوجود نواب في المجالس بالتأكيد يصيبها الضعف والوهن، حيث إن الانتخابات في ٢٠١٥ و٢٠٢٠ تمت بنظام القائمة المطلقة، وهي قوائم واسعة جدًا علي سبيل المثال قائمة الصعيد شملت من الجيزة حتي أسوان بـ١٠٠ عضو، ونحن كأحزاب صغيرة نشأت بعد ثورة ٢٥ يناير لم نمتلك الامكانيات التي تؤهلنا للمنافسة بقواعد القائمة المطلقة، ولكن يجب العمل بالقائمة النسبية، وأحزاب الحركة المدنية أعدت ورقة لبحث السبل الممكنة لجعل الأحزاب تمارس العمل العام وأن تكون لديها القدرة علي طرح الأفكار البديلة وهذا سيتم من خلال وجود قانون مناسب للانتخابات، وهو أيضًا مرتبط بفتح المجال العام والحريات، المحاور الفرعية في المحور السياسي تكمل بعض، لذا يجب إحداث تغيير شامل في الحياة السياسية سينعكس ذلك علي الأحزاب وأيضًا علي البرلمان سيكون متنوعا وليس برلمان الصوت الواحد، حيث إننا لم نطالب بإجراء تعديلات دستورية ولكن طالبنا بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات المحليات.
■ ألا ترى معنا أن قضية مدنية الدولة، والنص على عدم الخلط بين الدين والسياسة وعدم تأسيس جمعيات أو أحزاب علي أسس دينية وطائفية من الأمور التي يجب مناقشتها وحسمها؟
- أثير الكثير من اللغط بعد إطلاق الدعوة للحوار الوطني، وأكدنا أننا لن ولم ندعو بالتحديد جماعة الإخوان المسلمين للحوار، لأنهم غير متفقين علي الأسس التي أقيم عليها الحوار وهو دستور ٢٠١٤، وبالتالي الشعب المصري لم يقبل عودة جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بممارسة نشاطها والقائم قبل عام ٢٠١٣، وليس مقبولًا وجود جماعة سرية لا نعلم عنها شيئا، جماعة لديها مكتب إرشاد يتم تمويلها من الخارج، وعلي الجانب الآخر الأحزاب الأخري تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، جماعة الاخوان قبل ٢٠١٣ رفضوا الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعلنوا أنهم جماعة دعوية وهذا كلام فارغ، ولم يعد مقبولًا عودتهم مرة أخري للحياة السياسية في مصر، ولكن يجب المساواة في القواعد المنافسة بين الأحزاب السياسية، يعني يجب عدم وجود استثناءات لحزب سياسي معين بوجود تبرعات وأموال لا نعلم عنها شيئا وهناك أحزاب أخري تعاني أشد المعاناة لمجرد فقط الاحتفاظ بمقر أو اثنين.
■ يقول البعض إنك مع مشاركتك في الحوار الوطني أصبحت أكثر  تفهمًا لطبيعة التحديات التي تواجه بلدنا، هل هذا مؤشر لوجود نوع من التوافق مع ما تطرحه الحكومة؟
- بكل تأكيد كل ما يهمني مصلحة الدولة، خاصة ولدينا ٣٠٪ من المواطنين يعيشون علي خط الفقر، و٦٪ تحت خط الفقر، بنتكلم عن ٣٦ مليون مواطن لديهم مشاكل حقيقية وحتى الطبقات المتوسطة والمتوسطة العليا متأثرة من موجة الغلاء التي تضرب الجميع، الوضع القائم قبل الدعوة للحوار الوطني لم يكن في مصلحة البلد بوجود المئات والآلاف داخل السجون بسبب قضايا رأي ما يخلق جوا من الغضب المكتوم، ولدي رغبة في خروج المسجونين في قضايا الرأي مثلما خرجت، ونرجع نعمل بشكل جدي علي إعادة أطلاق الإصلاح السياسي في مصر، بوجود أحزاب وانتخابات وحرية رأي وتعبير حقيقي في مصر، لأننا نستحق ذلك بكل تأكيد، حتي الآن لدينا اعتراضات علي النظام في مجال الحريات والسياسات الاقتصادية وأولويات الانفاق علي وجه التحديد وقضية الديون الخارجية، كل هذا ما نحتاج تغييره من خلال الحوار وصياغته بتشريعات وقوانين تساهم في فتح المجال العام وتقوية دور الأحزاب السياسية.

■ ما الحلقة المفقودة في فكرة تقوية الحياة السياسية وخاصة أن لدينا ١٠٠ حزب سياسي وعلي أرض الواقع وجودها غير ملموس؟
- مثل ما يحدث في جميع دول العالم وبعد فترة كبيرة من الجمود ظهرت أحزاب كثيرة، والشعب هو من يقرر الحزب الذي لديه الرغبة في استمراره، والأحزاب الأخرى ستحل وتختفي، وبكل تأكيد يجب إعطاء الفرصة لكل الأحزاب للعمل، وعلى سبيل المثال في اجتماعات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية كان هناك بعض المشاركين يسألون ما هي المحاور ذات الأولوية لدينا في الحوار الوطني، وكان هناك إجماع أن المحور السياسي هو الأساسي، لأنه إذ لم يكن هناك انفتاح في المحور السياسي والمجال السياسي بشكل عام فلن نكون قادرين علي الحديث عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكل قضية ستفتح للحديث ستكون ضمن القضايا التي تندرج تحت مسمى قضايا الأمن القومي، ويجب إعطاء الفرصة للمعارضة بتقديم الأفكار البديلة.
■ فكرة العودة الآمنة والدعوة لها كيف تراها وهل هذه المبادرة مثالية لدرجة لا يمكن تطبيقها؟
- عملت في المجال الإعلامي وبالتحديد مراسل لجريدة الأهرام في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلم جيدًا معني شعور المواطن المصري تجاه بلده وهو في الخارج، الدولة ترحب بكل العائدين ماعدا المطلوبين علي ذمة قضايا، وبالفعل تم الدعوة لذلك ولكن بشكل محدود مثل الدكتور عمرو حمزاوي، وياسر الهواري ووائل غنيم مؤخرًا، ولكن نحتاج لإعلان عام وهناك أناس لديهم شكوك ومن الممكن التواصل مع لجنة العفو واللجنة ستقوم بتوصيل مطالبهم للأجهزة المعنية بكل وضوح، وعودتهم لمصر تعد نقلة مهمة في خلق الثقة في الحوار المقبلين عليه.

■ ولكن بعض الأصوات تقول إن فكرة العودة الآمنة من الممكن أن يستغلها بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للعودة للمشهد مرة أخرى؟
-من كان لديه تخوف أو تشكك من الممكن التواصل مع لجنة العفو الرئاسي، وفي النهاية أعتقد أن الأجهزة الأمنية في مصر واعية بدرجة كبيرة تمكنها من الفرق بين من منضم لجماعة الإخوان من عدمه، وحتي لو هناك أناس محكوم عليهم في قضايا ولديهم الرغبة في العودة وإعادة محاكمتهم مرة أخري في حضورهم وتوفير الضمانات لمحاكمة عادلة سيكون بديلا متاحا وهو متاح من الناحية القانونية، ولا أعتقد أن من يرغب في العودة أن يسجن احتياطيًا لمدة سنتين حتي يتم النظر في أمره، ولكن المهم أنها تمت الآن ولكن بأعداد قليلة نأمل أن تزيد في الفترة المقبلة.

■ سبق وتعاملت مع الإخوان كتيار سياسي ودافعت عن حقهم في الممارسة السياسية هل ما زلت عند موقفك؟
- أنا راجل صاحب أصول يسارية ومتعارض مع مشروع جماعة الإخوان علي طول الخط، وفي نفس الوقت صفحة جماعة الإخوان انتهت تمامًا في ٣٠ يونيو، وبالتأكيد أرى أن جماعة الإخوان ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصرى وفي حق ثورة ٢٥ يناير، وجعلوا المواطن المصري المتفائل بـ٢٥ يناير ناقما عليها وكرهوا المواطنين في فكرة التغيير، والإخوان يشخصنون الأمور، نحن نتحدث عن دولة وهم يتحدثون عن شخص ومصلحة الجماعة فقط.