لجنة "مواد البناء" تبحث سبل تطوير آلية توصيل المعلومات ودقتها لجهاز "الإحصاء"

‎واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والإحصاء اجتماعاتها، بهدف تطوير وتسهيل آلية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية لإصدار نشرة الأرقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
‎وقال المهندس على مصطفى مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الأرقام القياسية بشكل شهري مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الأسعار متطابقة مع واقع السوق.
‎وأكد رئيس اللجنة، أن إصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول.
‎وقال إنه من الضروري البدء في إصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء.
‎وقال المهندس إسماعيل لقمة عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اهتماما كبيرا من اتحاد الصناعات بنشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين.
‎وأضاف لقمة: توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة عن طريق اختيار أكبر أربع شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة مع التأكيد على سرية البيانات، موضحا أن النشرة تتضمن أرقام قياسية وليست أسعار سلع.
‎وقال: عندما نتحدث عن نشرة بهذه الأهمية فمن الضروري الحصول على بيانات دقيقة وموثوق فيها، مؤكداً المرونة والتعاون الكبير بين اتحاد الصناعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واتحاد المقاولين وكافة الأطراف المعنية، كما أننا في غرفة صناعات مواد البناء حريصون على تقديم كل الدعم من أجل متابعة إرسال البيانات للجهاز.
‎وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم 9 شعب وبدأنا في إعداد بيان لكل شركة للتواصل مع الجهاز مباشرة متضمنة، لافتاً إلى أهمية التأكد من إصدار النشرة بأرقام مدققة، كما أن دورنا نوصل الرسالة للجميع للغرف الصناعية بأهمية هذه النشرة والتعاون بين المنتجين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
‎وقالت صفاء سامي أحمد مدير عام  بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في كافة المجالات في مصر.
‎وأضافت أن نشرة الأرقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة ومن المنتظر إصدارها شهريا بدلاً من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتى لو كانت جهة حكومية.

‎من جانبه أكد المهندس إسلام علي عضو لجنة الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان  تقوم  اللجنة دراستها للتعويضات طبقا لقانون لسنة ٢٠١٧ معتمدة بشكل أساسي على نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ‎وأن اللجنة مستمرة في متابعة تغيرات الأسعار لإقرار نسب التعويضات.

‎شارك في اللقاء الدكتورة هدي الميرغني مستشار اتحاد الصناعات والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعات مواد البناء والدكتور عبد العال حسن عطية بغرفة التعدين والبترول والمهندس علي شاهين بغرفة الصناعات الكيماوية 
‎والمهندس ياسر هارون عضو  غرفة الصناعات الهندسية ‎وعلاء النمر بغرفة صناعة الجلود وعاطف عبد الرحمن بغرفة الطباعة وفاطمة نصر الدين بغرفة الصناعات النسجية ومحمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ونادر شاهين بغرفة صناعات الأخشاب ومحمد رياض غرفة الصناعات الغذائية وعمرو عاصم ولبني فتحي بغرفة صناعات مواد البناء وسلامة سعيد بالاتحاد العام للغرف التجارية وصباح حسين علي المستشار باتحاد مقاولي التشييد والبناء والمهندس محمود جاد الله عضو اللجنة والمهندس جميل يونس باتحاد المقاولين  ومنال رجائي يوسف مدير ادارة الارقام القياسية والاسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهبة سلطان وأمل الحاج علي حسن وناهد مرسي ومحمد عبد العظيم وأحمد سمير بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‎ومحمد محي الدين إسماعيل بالمقاولون العرب والمهندس إسلام علي أحمد بوزارة الإسكان والإعلامي سعيد الأطروش.