شراكة القطاع الخاص بالملف الصحي.. الحكومة تستهدف جذب مستثمرين جدد.. خبراء: لا بد من وجود اشتراطات وضمانات تتعلق بالتسعير والعلاج على نفقة الدولة

يُعتبر ملف الرعاية الصحية قطاعا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه لحماية صحة المصريين والوفاء بالدستور المصري في مادته رقم 18 الذى يكفل توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وبين الحين والأخر تظهر النوايا للتخارج والمشاركة بين القطاع الخاص والعام بحسب مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويرى خبراء الصحة، أن مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لا يمثل مشكلة ولكن يجب أن يكون باشتراطات لضمان جودة وتسعير الخدمة والحفاظ على التعاقدات مع التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وحماية الفئات المهمشة، فيما يرفض فريق آخر من الخبراء مسألة الضوابط باعتبارها لن تُحسن الأداء لضعف إدارة العلاج الحر، وخير دليل تجربة فيروس كورونا وعدم السيطرة على الأسعار الفلكية ونصحوا؛ بتحريك الحكومة للأسعار بشكل يتناسب مع كلفة التشغيل والحفاظ على المؤسسة العلاجية باعتبارها خيط  الأمان لتقديم الخدمة الطبية المتميزة بأسعار معقولة بعيدًا عن جشع القطاع الخاص.

جدير بالذكر فتتطلع الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتخارج من نحو 79 نشاطا، وتهدف الخطة الحكومية إلى جمع 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

وبحسب حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فتستهدف الحكومة جذب مستثمري القطاع الخاص إلى مستشفى شيراتون المملوكة للدولة ضمن خطة أوسع لفتح مجال الرعاية الصحية أمام القطاع الخاص، وأوضح عبد الغفار بشأن طرح الحكومة ثلاث مستشفيات مملوكة للدولة، وهي مستشفيات القبطي وهليوبوليس وشيراتون، على الأقل للاستثمار أمام القطاع الخاص، وقال: "الحديث الآن حول مستشفى هليوبوليس فقط، وهي ضمن خمس مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأشار، بأن الوزارة لم تقرر بعد كيف ستشارك شركات القطاع الخاص في تلك المستشفيات، ولكنه أكد على أن ذلك لن يشكل تخارجا من قبل الدولة. وقال "هناك فقط بعض الأفكار".

وهنا يقول أيمن سبع، الباحث في الحق في الصحة: “في البداية لا توجد مشكلات في الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ولكنها تكون باشتراطات وضمانات تكفل عدم تغول أي جهة على أخرها، ولعل أهمها أن يكون عقد تشارك وليس نقل ملكية إلى القطاع الخاص، ثم النظام الخاص بالتسعير وهن يحدد سعر الخدمة ؟ فهل تكون تحت سيطرة شركة القطاع الخاص أم تتمسك الحكومة بتسعير معين أو ضوابط حكومية ثم النقطة الثالثة، ماهية حدود صلاحيات شركة القطاع الخاص أثناء عمليات الإدارة فيما يخص التعاقدات وهل يحق لها الغاء تعاقدات قائمة على سبيل المثال مع التأمين الصحي أم العلاج على نفقة الدولة”.

ويضيف سبع لـ"البوابة نيوز": وفيما يخص العاملين، فهل يتم التعامل معهم في القطاع العام أم الخاص علاوة عن تقييم الخدمات المقدمة الخاصة بمحدودي الدخل أو المجانية، وأخيرا فيما يخص الفئات المستهدفة  والتركيز على الحفاظ على الفئات المهمشة.

ويخالفه في الرأي الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمى والمستشار الطبي للحق فى الدواء قائلًا: "لا أعتقد أن الضوابط ستحسن الأداء لأن هناك ضعف لدينا في إدارة العلاج الحر، وخير دليل تجربة فيروس كورونا وعدم السيطرة على الأسعار، وهنا نرفض هذا الاتجاه كل المستشفيات المطروحة تتبع المؤسسات العلاجية التى تهدف منذ تأسيسها في الستينيات هو تقديم خدمة طبية مميزة بأسعار معقولة للمواطنين  وعند إدخال القطاع الخاص سواء الإدارة أو الشراكة أو حق الانتفاع أو أي نظام يستهدف الربح وهذا حق "رأس المال “ ولكنه يتنافى مع فلسفة إنشاء المؤسسة العلاجية برمتها”.

ويضيف عز العرب لـ"البوابة نيوز": يبقى السؤال كيف نطور فى غياب توفير الميزانيات  التى يمكن توفيرها عن طريق موازنة وزارة الصحة التى تحمل بند من بنود الصرف على المؤسسة العلاجية ويمكن تحريك الأسعار بشكل يتناسب مع القدرة المالية ويوازى التكلفة للتشغيل للسيطرة على مسألة الخسائر وتحقيق هامش ربح لأن الدولة هنا لن تتاجر بالقطاع الصحي مثل القطاع الخاص.

ويواصل "عز العرب": الكثير من المصريين لا يفضلون الذهاب للعلاج فى مستشفيات القطاع  العام لغياب الخصوصية وزيادة عدد الأسرة فى العنبر الواحد وفى ذات الوقت يهربون من جشع واستغلال المستشفيات  الخاصة فلا يكون لهم سوى  المؤسسات العلاجية هي الملاذ الأخير لتوافر خدمة طبية ذات جودة عالية بسعر معقول علاوة عن تجربتنا السيئة مع القطاع الخاص فى أزمة جائحة فيروس كورونا وظهرت فى أزمة غرف العناية المركزة وحددت الوزارة تسعيرات لم يلتزم بها القطاع الخاص وكان هناك مغالاة وظهرت أسعر فلكية.

الجدير بالذكر فقد ذكرت وزيرة التخطيط ورئيسة صندوق مصر السيادي هالة السعيد في وقت سابق إن صندوق "ما قبل الطروحات" يعمل على تحديد الشريحة الأولى من حصص الأسهم الاستراتيجية بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، كجزء من برنامج أوسع بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار.