حينما يتعرض الوطن للشائعات المغرضة!

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لنشر الأخبار والآراء والتعليقات، حيث أتاحت هذه المواقع للمواطن أن يكون مشاركا فاعلا، وظهر ما يسمى "صحافة المواطن Citzen Journalism"، ولا شك أن شبكة الإنترنت وما يبث عليها ليل نهار، له إيجابيات كثيرة، لكن أخطر سلبياتها: نشر الشائعات على نطاق واسع؛ حيث تلجأ أجهزة متخصصة، في إطار ما يسمى حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، لاستخدام سلاح الشائعات لهدم الدول من الداخل، لزعزعة ثقة المواطنين في أي انجاز يتحقق، وتسفيه وتشويه الأعمال التي تنجزها الدولة، وعدم احترام القيادات، وإشاعة حالة من السخط في أوساط الرأي العام، وغيرها من الأساليب التي تلجأ إليها أجهزة الدول المعادية.

لذا فإنه من الضروري وجود أجهزة متخصصة لدحض الشائعات في مهدها وعدم ترك الرأي العام فريسة لتلك الشائعات، خاصة إذا كانت تتعلق بشخصيات أو مشروعات مهمة أو مبان لها مكانة في التاريخ الوطني، كمبنى ماسبيرو الذي أشيع مؤخرا أنه سيتم تحويله إلى فندق ونقل محتوياته والعناصر البشرية العاملة فيه، إلى مبنى بالعاصمة الإدارية، دون أن يخرج أي مسئول ليوضح للرأي العام حقيقة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مبنى ماسبيرو.

لو أنك اتصلت بأي مسئول في الهيئة الوطنية للإعلام لما أعطاك إجابة شافية بشأن تلك القضية التي تشغل قطاعات عريضة من الرأي العام. وهناك العديد من الأمثلة للأخبار المتداولة على شبكة الانترنت، بعضها قد يكون صحيحا، والبعض الآخر قد يكون غير دقيق، وأخبار أخرى مفبركة ولا تتمتع بالمصداقية، وهذا النوع الأخير يحتاج لدحضه وتفنيده وعدم ترك الناس فريسة له، خاصة أن أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق كل يوم إنجازا جديدا، لدرجة أن ما تحقق في ثماني سنوات لم يتحقق مثله في الستين عاما الماضية.

إنجازات هائلة تتكلف المليارات، كمشروع "حياة كريمة" الذي يخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري  يعيشون في ٤٥٨٥ قرية بمختلف محافظات مصر ويتكلف أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه. إنجازات ضخمة تتعرض للتشويه من جانب جهات وأجهزة لا هدف لها إلا هدم الدولة المصرية والسعي لأن يفقد المواطن ثقته في قياداته وأجهزة الدولة، بل وأي انجاز يتحقق.

إن الرد على مثل تلك الشائعات وتفنيدها ودحضها ومواجهتها بالحجة والبرهان، يعد مهمة قومية، ومن واجب المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام - استنادا لاختصاصاته التي نصت عليها المادة ٢٠١١ من الدستور، وأيضا ما نص عليه القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ - أن يقود حملة مضادة للرد علي أي شائعة، وإيضاح الحقائق للشعب والتنسيق مع كافة أجهزة الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، لتنوير الرأي العام وامداده بالمعلومات الصادقة وتفنيد الشائعات والتصدي للأخبار الكاذبة، وتلك مهمة ليست سهلة، إذ أنها تحتاج لتضافر العديد من الأجهزة بقيادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبالتنسيق مع الأجهزة السيادية في الدولة. حفظ الله مصر من كل شر وسوء.