جهود حكومية لتوطين الصناعات الأجنبية في مصر.. وبرلمانيون: الدولة تعمل على استغلال الموارد المختلفة لدعم تحقيق أهداف التنمية
أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على الاهتمام بالصناعة المصرية، علاوة على توطين الصناعات الأجنبية المختلفة، خاصة المهمة التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال النائب محمد سعد عوض، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تهتم بشكل كبير في توطين الصناعات المختلفة وذلك بهدف العمل على تقليل الصادرات المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار.
وأكد عوض في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدولة تعمل على التعاون مع الشركات الأجنبية في التصنيع داخل مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لضمان نجاح جودة التصنيع وخروج منتج مصري قادر على المنافسة في السوق العالمية.
وتابع وكيل صناعة النواب، أن الدولة تعمل على تعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال استغلال الموارد المختلفة لتوطين الصناعة المحلية وغيرها من الأساليب التي تدعم تحقيق أهداف التنمية.
وأشار عوض، إلى أن أساس نهوض أي دولة يكون من خلال تطوير الصناعة والاهتمام بها، خاصة في المنتجات المستهلكة محليا وعالميا على سبيل السيارات والأجهزة الكهربائية المختلفة والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تعمل على إحداث طفرة في الصناعة ودخول سوق المنافسة العالمية، قائلًا:" هذه الصناعات هي التي تعمل إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.
وفي نفس السياق، قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء ووزير الصناعة مع مسؤولي شركة ستيلانتس العالمية لتصنيع السيارات بمثابة استكمال لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد بروتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة في مصر لتوطين كافة الصناعات في مصر.
وأوضح أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن توطين صناعة السيارات في مصر سيكون له مردود إيجابي على السوق المصري خاصة تجار السيارات، علاوة على توفير فرص عمل جديدة وعملة صعبة من خلال دخول سوق المنافسة العالمية.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن توطين الصناعات المختلفة بما يتناسب مع السوق المصري واحتياجاته خاصة فيما يتعلق بالسيارات والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية المختلفة وصناعة المعادن والرمال والأدوية والجلود سيساهم في ضمان دخول مصر سوق المنافسة العالمية علاوة على تحقيق أرباح من خلال التحول إلى مصدر وليس مستورد.
وأشار أبو زيد إلى ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي إلى وجود تنافسية في السوق تعمل على خفض أسعار السيارات وتوفير عملة صعبة، مؤكدًا ضرورة دعم المصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم مما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تذليل كل العقبات أمام مسؤولي الشركات الأجنبية لفتح أسواق كبيرة للتصنيع في مصر بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العامة للتصنيع لضمان تصنيع منتج جيد قادر على المنافسة في السوق العالمية وليس توفير احتياجات السوق المحلي فقط.