الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الجزائر.. التجهيز للقمة العربية في نوفمبر المقبل أبرز محاور اللقاء.. ومحلل اقتصادي يتوقع زيادة الاستمارات بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية.
وخلال اللقاء سلم وزير خارجية الجزائر سلم الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، فضلًا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقًا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق فهمي استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن العلاقات المصرية الجزائرية يسودها الحب والعلاقات الوطيدة المتصلة منذ فترة بعيدة من الزمن، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول ساندت الجزائر ضد الاستعمار وفي المقابل تعرضت مصر ا لعدوان ثلاثي من قبل دول بريطانيا وفرنسا واسرائيل، في عام 1956 بسبب موقفها المساند لثورة الجزائر.

وأضاف فهمي في تصريحاته "لـ البوابة نيوز"، في المقابل لم تنسى مصر وقفة الرئيس الجزائري هواري بومدين وقفته العظيمة الداعمة لمصر سياسيًا وماديًا عقب هزيمة 67، وهو الدعم الذي استمر بعد رحيل عبد الناصر وتواصل حتى حرب اكتوبر المجيدة، وتابع فهمي أن الزيارة تأتي في أطار التجهيز للقمة العربية التي تنعقد في نوفمبر، ولكن  لابد وأن يكون هناك بحث الملف الليبي وقضية سد النهضة مع وزير الخارجية الجزائري لم تملكة الجزائر من قوة كبيرة في تلك الملفات.

وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي،  ستظل العلاقات المصرية الجزائرية من أقوي العلاقات العربية بسبب العلافات الجيدة بيننا وبينهم، ولكن لابد وأن يكون هناك تطوير في تلك العلاقات اقتصاديًا لتعم الفائدة علي الجميع وعمل بروتكولات واتفاقات بين الجزائر ومصر للأستفادة من الخبرات التي تملكها البلدين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية يمر بها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة"لـ البوابة نيوز" أن مصر تملك استثمارات عديدة في دولة الجزائر لذلك يجب أن نبني علي تلك الخطوة وزيادة تلك الاستثمارت في المستقبل خاصة وأن تلك الاستثمارات ستعمل بشكل كبير علي النهوض بالاقتصاد المصري الجزائري الي جانب زيادة عجلة الأنتاج وزيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.