"الدستورية": قرارات وأوامر قاضى التفليسة لا تعد أحكامًا قضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتـداد بحكم محكمة القيم. 

وأسست قضائهــــــا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى.