وزير الصناعة: نعمل على جذب الاستثمارات لزيادة المساهمة بالناتج الإجمالي.. خبراء: وجود سيستم جديد لوزارة التجارة وتدارك الأخطاء أول خطوة لتخطي الأزمة الحالية

تسعى وزارة التجارة والصناعة في عصر الوزير الجديد على الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات حيث أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق  التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظرًا لدورها الرئيسي فى  إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى.

وجاء ذلك خلال  اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة حيث إستعرض اللقاء الدور الهام للجنة فى دعم ومساندة  الصناعة الوطنية وأهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية.

 وأوضح الوزير أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حاليًا 11.7% وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة  الاستثمارات فى المشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلى  وتعميق الصناعة، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق  التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر.

 ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات التراخيص وتفعيل الآلية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن الأراضى الصناعية بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية بهدف إستغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة. 

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى جهود كبيرة للغاية من قبل الدولة مما يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتخطي الأزمة العالمية التي يمر به الاقتصاد، لذلك لابد من وجود حلول سريعه لأن مصر تعتمد بشكل كبير على الصادرات المصرية لذلك فإن النهوض بالاقتصاد المصري يبدأ بزيادة الصادرات. 

وأضاف عبدة في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن الاهتمام بالقطاع الصناعي وزيادة أعداد المصانع خاصة في محافظات الصعيد يعمل بشكل كبير على تقليل نسب البطالة ووجود فرص عمل للشباب في ظل أزمة البطالة التي نعاني منها منذ أكثر من عامين منذ نشأة فيروس كورونا. 

وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن وجود سيستم ونظام جديد لوزارة التجارة والصناعة وتدارك الأخطاء التي كنا نقع فيها في الماضي أول خطوة لتخطي الأزمة الحالية خاصة وأن الوزير الحالي لدية طموحات يريد تحقيقها للانتقال بالاقتصاد المصري الي بر الأمان في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري. 

وأضاف عامر في تصريحاته "للبوابة نيوز"،  لابد من وجود دعم من قبل وزارة التجارة والصناعة للإستثمار ودعم رجال الأعمال المستثمرين وتشجيعهم على ضخ مزيد من الإستثمارات داخل مصر موضحا أن تلك الخطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادته في الفترة المقبلة.