مسؤول أممي يحذّر من تحديات أمنية في مالي ويدعو لحماية السكان المدنيين

حذّر خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، من تدهور الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في مالي، مشيرا إلى ارتفاع كبير في تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس الماضي.

وأشار الخبير الأممي - في بيان له في ختام زيارة إلى مالي استغرقت عشرة أيام، حسبما أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى عودة الهجمات والعنف على يد الجماعات المتطرفة العنيفة في شمال البلاد ووسطها وحول العاصمة باماكو؛ قائلا: "تدهور الوضع الأمني في مالي له تأثير كبير على حماية حقوق الإنسان والوضع الإنساني."

وأضاف الخبير الأممي أنه خلال مناقشات مع الجهات الفاعلة في منطقة ميناكا، اتفق الغالبية على أن الوضع الأمني وحقوق الإنسان تدهور بشكل مقلق منذ مارس 2022.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قد وثّقت نحو 1،304 من الانتهاكات والتجاوزات في الفترة الواقعة بين أول يناير وحتى30 يونيو، بزيادة قدرها 47.17 في المائة عن فترة الأشهر الستة السابقة.

ودعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي السلطات الانتقالية المالية والشركاء الدوليين إلى إعادة تكييف الاستجابات الأمنية والاستراتيجيات - على وجه السرعة – التي أخفقت في توفير الحماية الفعّالة للسكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية. وقال: "أرحب باعتماد السلطات المالية لجدول زمني للانتقال لمدة 24 شهرا" مشيرا إلى أن خارطة الطريق في مالي تضمنت سن قانون انتخابي جديد وإنشاء لجنة لصياغة الدستور في يونيو.

وشدد المسؤول الأممي على أنه يتعيّن على مالي ضمان حصول الضحايا على تعويضات منصفة وفعّالة عن الأذى الذي لحق بهم، حاثًّا السلطات المالية على السماح للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، للتحقيق بشكل مستقل في هذه الحالات والإبلاغ عنها.

وطالب السلطات المالية والمجتمع الإفريقي والمجتمع الدولي بإجراء حوار بنّاء لضمان الاستقرار والأمن في مالي، وتعزيز الجهود لحماية السكان المدنيين وتجنب عزل البلاد، مؤكدًا الحاجة الملحة لدعم استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء مالي.