إعلان حالة الطوارئ في سيرلانكا لقمع الاحتجاجات.. ومديرة صندوق النقد الدولي تبعث رسالة تحذير للدول ذات الديون المرتفعة

أعلن رئيس سريلانكا بالنيابة رانيل ويكرمسينج، حالة الطوارئ، حيث تسعى إدارته إلى قمع الاحتجاجات ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة الجزيرة.

وجاء في الإشعار الذي أصدره الرئيس السيرلانكي بالنيابة: "من المناسب القيام بذلك، لمصالح الأمن العام، وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع". 

وكان ويكرمسينج قد أعلن حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، بعد أن فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد هربًا من انتفاضة شعبية ضد حكومته. 

ولم يتضح ما إذا كان هذا الأمر قد تم سحبه أو انقضائه، أو ما إذا كان ويكرمسينج قد أعاد إصدار الأمر بصفته رئيسًا بالإنابة، بعد أن أدى اليمين في 15 يوليو.

ولم تعلن الحكومة بعد عن الأحكام القانونية المحددة لحالة الطوارئ الأخيرة، لكن تم استخدام لوائح الطوارئ السابقة لنشر الجيش لاعتقال واحتجاز الأشخاص وتفتيش الممتلكات الخاصة وتهدئة الاحتجاجات العامة. 

وظل الهدوء في العاصمة التجارية كولومبو الاثنين مع خروج حركة المرور والمشاة في الشوارع. 

وقال بهافاني فونسيكا، كبير الباحثين في مركز بدائل السياسة، إن إعلان حالة الطوارئ أصبح الرد الافتراضي للحكومة.

واجتمع البرلمان السريلانكي يوم السبت الماضي لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، ووصلت شحنة من الوقود لتوفير بعض المستلزمات للدولة المنكوبة بالأزمة.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة من تعلم الدروس من سريلانكا، وقالت إنها علامة تحذير للدول ذات حيز السياسة المحدودة. 

وأدلت جورجيفا بهذه التصريحات المباشرة في الاجتماع المختلط لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) الذي عقد في إندونيسيا والذي بدأ في 15 يوليو. 

وقالت إن الحرب في أوكرانيا قد اشتدت، مما زاد الضغط على أسعار السلع والمواد الغذائية، مضيفة أن الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالوباء وتجدد الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية تؤثر على النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك، في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف نتوقع مزيدًا من التخفيض في النمو العالمي لكل من 2022 و2023 في تحديثنا الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي. 

وواجهت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال في عام 1948، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء وغاز الطهي والوقود في جميع أنحاء الدولة الجزيرة.