" مصر الحرة "

يبقى الثلاثين من يونيو لعام ٢٠١٣ تاريخًا خالدًا في الأذهان لثورة مجيدة سطر خلالها الشعب المصري ملحمة عظيمة حافظ  فيها على هويته وبرهن بعزيمته القوية  أنه الشعب الذي لا يمكن أن يقف أمامه عائق، استطاع خلالها تغيير مجرى الأحداث، ورسم مسار العمل الوطني، لتبدأ مسيرة البناء والتنمية على كافة المستويات، التي ارتكزت على التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.

وكعادتها دائما ضربت القوات المسلحة المصرية أروع مثالا للعالم في الحفاظ على الأرواح والمنشآت، ولبت نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية، وخرج وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، مطالبا بحوار وطنى للوصول لحلول، ولكن رفضت جماعة الإخوان الارهابية كافة الحلول السلمية.

فجاءت ثورة يونيو لإستعادة وطن، وتصحيح مسار، وفتحت آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين انتفضوا ضد سارقي الأحلام، ليستردوا مصر الحرة من محاولات اختطاف وتغيير هوية تاريخه، 9 سنوات مرت علينا منذ  نجاح الثورة المجيدة  استطاعت خلالها الدولة المصرية استعادة الأمن وبناء اقتصاد قومي قوى، ولم يكن أكثر المتفائلين يتخيل أن تقف مصر على قدميها، وتقطع هذا الشوط الكبير على طريق النهضة خلال تلك السنوات القليلة.

فسلم  المصريون أحلامهم للرئيس السيسي،  ووضعوا حمولهم على عاتقه ولم يخيب الظن به،  فحقق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، فبدأ بإطلاق المشاريع القومية العملاقة،  لدفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق نهضة تنموية حقيقية في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات، في شتى بقاع مصر، من مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعاشية لملايين المصريين وتحويل القرى بالريف المصري إلى مدن إنسانية ومتحضرة.
لاسيما أن مصر استطاعت إستعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى، وظهرت أهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له، وامتدت جسور المساعدات المصرية لكافة الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع، وكان لها الدور الحاسم في إقرار الهدنة في الأراضى الفلسطينية وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار في غزة، كما  عادت مصر إلى دورها الريادي في أفريقيا  لتتحول مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة، ونجحت مصر في تثبيت إعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.

و تتوج  الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو، هذا العام بانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني والذي يتسع لكافة القوى السياسية والأطياف المختلفة بالمجتمع، بما يمكن من استكمال أهداف  بناء دولة وطنية حديثة تتفق مع آمال وطموحات الشعب المصري وما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة والمضي قدما نحو مسيرة الديمقراطية والمشاركة.