تعرف على أقدم نواب مجلس الدولة المرشحين لخلافة المستشار محمد حسام الدين

يكتمل عطاء المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الحالي يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يونيو، ومن المفترض أن يصدر الرئيس السسيسي قراراً بتعيين مستشاراً من أعضاء المجلس الخاص والمكون من 7 مستشارين هم أقدم 7 نواب بالمجلس الحالي.

ويتكون المجلس الخاص من المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يرأس يسمى الفتوى والتشريع ، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الـدولة ، ويرأس إدارة التفتيش الفني ، والمستشار مصطفي حنفي  نائب رئيس مجلس الـدولة ويرأس قسم التشريع

والمستشار عادل عزب  نائب رئيس مجلس الـدولة ، ويرأس محكمة القضاء الإداري ، والمستشار محمد عثمان  نائب رئيس مجلس الـدولة ، ويرأس هيئة مفوضي الـدولة ، ويكتمل عطاؤه ٣٠ يونيو الجاري

والمستشار حسونة توفيق  نائب رئيس مجلس الـدولة ، وتولي رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية منذ أيام ، خلفًا للمستشار الدكتور محمد ماجد والذي وافته المنية نهاية الشهر الماضي.

ويتم تصعيد كلًا من المستشار فارس فام  نائب رئيس مجلس الدولة ، وأحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ليلتحق بعضوية المجلس الخاص، والمستشار علي الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، ويرأس الآن اللجنة الثانية .

وتكون الاختيارات أمام رئيس الجمهورية من أقدم ٧ نواب بالمجلس ، عقب اكتمال عطاء المستشار محمد عثمان ، وبعد تصعيد العضوين المنوه عنهم ، يتكون المجلس الخاص من أقدم ٧ أعضاء ليختار رئيس الجمهورية منهم وفقًا للدستور والقانون الذي أعطاه هذا الحق .

رجحت مصادر مطلعة داخل مجلس الدولة، أن المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، هو الأقرب لتولي رئاسة المجلس بدءا من أول يوليو المقبل، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري.

يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

يتسم عزب بقوة الشخصية والحزم ووضوح الرؤية، لذا نجح في رئاسة الدائرة السابعة عُليا المُختصة بمنازعات الكادرات الخاصة ومنها ضُباط الشرطة والدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فأنجز الطعون المتأخرة فيها، ووضع مبادئ جديدة تحقق العدالة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.

يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.

ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979.

بدأ عمله في مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج في المناصب حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
عمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري

ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص