5.9 % نمو اقتصاد دبي في الربع الأول من 2022 بقيمة 102 مليار درهم
حقق اقتصاد دبي نمواً بلغ 6.2٪ خلال العام 2021 و 5.9% نمواً في الربع الأول من عام 2022 وبقيمة إجمالية 102 مليار درهم في نفس الربع.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في بيان لمكتب الإعلامي عقب رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي أن النتائج تؤكد متانة الأداء الاقتصادي والقدرة على التكيف والنمو، مضيفا أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في دبي بشكل مباشر إلى جانب النجاح الكبير الذي حققه "إكسبو 2020 دبي" وكان بدوره عامل جذب قوي للزوار من داخل وخارج الدولة، ما أسهم في تحقيق مستويات أداء قياسية لأنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية تخطت مستوياتها المتحققة قبل الأزمة العالمية.
واعتمد المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.
ووجّه المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الإدارة العامة للدفاع المدني بتطوير تفاصيل خطة تنفيذ وتطبيق مشروع حصنتك لسلامة المنازل بحيث تتضمن إجراءات الوقاية والسلامة ووسائل ربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار المبكر والخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وحماية المباني والمساكن وذلك بهدف الحد من الحرائق والحفاظ على الممتلكات والأرواح في حين ستتكفل حكومة دبي بتكلفة تزويد منازل المواطنين المنطويين تحت مظلة المنافع الاجتماعية بالكواشف والأجهزة.
وقالن أرقام "مركز دبي للإحصاء"،: جاء نمو اقتصاد دبي للربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل رئيسي من نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم حيث ساهم القطاعان إيجابا بنسبة 93% من النمو المتحقق ويعود هذا بشكل رئيسي للحركة النشطة للزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمو حقيقا بلغ 40.4 % بمقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لأداء النقل الجوي بشكل خاص بالإضافة إلى النمو في كافة الأنشطة الفرعية المكونه لهذا النشاط لتدفع مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 3.3 نقطة مئوية مساهمةً بنسبة 57% من النمو المتحقق ومساهمة في مجمل الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة.
وتصدرت أنشطة الإقامة والطعام النمو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث نما هذا النشاط بنسبة 47.1% ليدفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة إيجابيا بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليسهم بنسبة 36% من النمو المتحقق.
وتشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 213% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات هذا النشاط ومكنه من تحقيق نسبة النمو المرتفعة.