الارتقاء بالزراعة والصناعة بداية تصحيح المسار الاقتصادي.. "الشيوخ" يطالب بزيادة التمويل.. وخبراء: خطة الحكومة جيدة في ظل الظروف الحالية و3 حلول لإنعاش الاقتصاد
في خطوة جديدة للارتقاء بالاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو في الفترة القادمة، وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.
وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، الموافقة على القانون، مشيرًا إلى اتخاذ اللازم وفقًا للمادة 249 من الدستور، و135 من اللائحة الداخلية للمجلس.
خطة الحكومة جيدة.. وهذه ملاحظات «الشيوخ»
وأبدى عدد من أعضاء المجلس، بعض الملاحظات على الخطة المقدمة من الحكومة، وقال النائب محمود سامى، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الهيئة أرسلت 21 ملاحظة على الخطة، مطالبًا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق، إذ يستمر الإنفاق على قطاع النقل منذ 3 سنوات بنسبة 21% من الخطة، لكن القطاع الاقتصادى الحقيقى 17% من الخطة، مع أن التكنولوجيا والصناعة والزراعة أولوية، ونسبة الصحة انخفضت عن العام الماضى، والتعليم لم يزد عن العام الماضى.
وأوضح النائب محمد السباعى أن خطة الزراعة والرى الواردة في التقرير طموحة جدًا، وسط التخوف العالمى بشأن الأمن والغذاء، مضيفًا أن مشروعات الرى في الخطة هادفة جدًا، ولكن بعض الأرقام تحتاج تدقيقًا.
وأشارت النائبة هبة شاروبيم إلى أن الخطة تتضمن ألفاظًا فضفاضة، وعدم وجود خطط واضحة بشأن العمل على تخفيض فاتورة الاستيراد والاكتفاء الذاتى، ولا توجد خطة عمل واضحة لزيادة عدد السياح، فيما لفت عمرو حلمى، إلى ضرورة استمرار البرنامج الخاص بالتغذية المدرسية، وضرورة تعزيز نظام المعاشات.
وفي هذا السياق قال الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن أهم خطوة في مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية خطة الزراعة والرى وزيادة معدلات الإنتاج في ظل الازمات التي يواجهها الإقتصاد المصري باستمرار سواء كان بسبب فيروس كورونا او الحرب التي دارت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف المالكي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن أهم خطوة يجب أن نعمل علي زيادتها في الفترة المقبلة هي الأمن الغذائي وتوفير متطلباتنا وعدم الحاجة للاستيراد بشكل مستمر خاصة وأن جودة مصر الزراعية لا تقل ابدا عن جودة المنتجات الخارجية، لذلك ولابد وأن نعمل علي الارتقاء بمشروعات الرى في الخطة.
3 حلول لإنعاش الاقتصاد
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الخطة المقدمة من قبل الحكومة للارتقاء بالزراعة والصناعة مهمة للغاية خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير في اقتصادها علي الزراعة والصناعة ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام بزيادة معدلات النمو والنهوض بمنظومة الزراعة والصناعة من البداية بمعني شراء معدات جديدة تعمل علي زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز"، جميع دول العالم تمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الأجواء المحيطة خارجيا الي جانب قلة الموارد وزيادة نسب البطالة وغيرهما من المشاكل التي أثرت بشكل كبير علي الإقتصاد لذلك لابد من وجود خطة لزيادة الصادرات المصرية للخارج الي جانب تقليل الواردات موضحًا أن تلك الطريقة ستوفر العملة الصعبة وتنعش الاقتصاد المصري.