مسئولة أممية تؤكد أن استدامة التنمية والأمن تتطلب أن تكون متجذرة في حماية حقوق الإنسان

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، أن استدامة التنمية والسلام والأمن تتطلب أن تكون متجذرة في حماية حقوق الإنسان، وذلك بالنظر للعديد من الأزمات العالمية المتداخلة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تغيّر المناخ، والتهديدات التي يتعرّض لها السلم والأمن وعدم الاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن تأثير جائحة (كوفيد - 19).

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تمكنت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لأول مرة منذ 17 عاما، من السفر إلى الصين والتحدث مباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في البلاد، ومحاورين آخرين، حول قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في الصين والعالم.

وأكدت المسؤولة الأممية، أن هذه الزيارة كانت فرصة لإجراء مناقشات مباشرة – مع كبار قادة الصين – حول حقوق الإنسان، والاستماع إلى بعضهم وإثارة الشواغل واستكشاف وتمهيد الطريق لمزيد من التفاعلات المنتظمة والهادفة في المستقبل، بهدف دعم الصين للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت باشيليه إلى مناقشة قضية التخفيف من حدّة الفقر والقضاء على الفقر المدقع، قبل 10 سنوات من الموعد المستهدف، وهو أحد الإنجازات الهائلة للصين على حد تعبيرها، مضيفة "أن إدخال الرعاية الصحية الشاملة ونظام التأمين ضد البطالة شبه الشامل يقطع شوطا طويلا في ضمان حماية الحق في الصحة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بنطاقها الأوسع، كما تحظى جهود الصين في دعم خطة 2030 متعددة الأطراف وأهـداف التنمية المستدامة، على الصعيدين المحلي والدولي بالتقدير".

وأثنت المسؤولة الأممية، على الإصلاح الأخير للقانون المدني الذي أدخل أحكاما بشأن التحرّش الجنسي وكذلك قانون مناهضة العنف الأسري الذي ينص على أوامر تقييدية لحماية النساء والأطفال المعرّضين للخطر.

وتطرقت إلى مخاوف تثيرها آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والراديكالية وتطبيقها، وقالت "لأعمال التطرف العنيف تأثير رهيب وخطير على حياة الضحايا، بمن فيهم المكلّفون بحماية المجتمع، لكن من الأهمية بمكان ألا تؤدي الاستجابات لمكافحة الإرهاب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأكدت ضرورة أن يخضع تطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة وأي تدابير إلزامية تُفرض على الأفراد، لرقابة قضائية مستقلة، مع قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات القضائية.

وأشارت إلى الاتفاق مع الصين على إقامة مشاركة منتظمة بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحكومة الصين، بما في ذلك اجتماع استراتيجي رفيع المستوى سنوي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الخاص على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية، كما جرى الاتفاق على إنشاء فريق عمل لتسهيل التبادلات الجوهرية والتعاون بين مكتب باشيليه والحكومة من خلال اجتماعات في العاصمة بكين وجنيف، وكذلك اجتماعات افتراضية.