الجنايات تودع حيثيات الحكم على متهمي تجمهر المطرية
أودعت محكمة الجنابات المنعقده بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث تجمهر المطرية".
وجاء في حيثيات المحكمة، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عناصر من أعضاء جماعة الإخوان اعتادوا الخروج في تجمهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالمطرية، وبتاريخ 28/11/2014 خرجت منه مسيرة في ميدان المطرية والشوارع المجاورة له أُطلق عليها اسم مسيرة المصاحف، تجمهر فيها مالا يقل عن خمسين شخصا من عناصر الجماعة، وقد أحرز بعضهم أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، والتقت إرادات المتجمهرين واتحدت على وجوب التجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور
وحيث إن وقائع الدعوي على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود وما حوته القضية رقم 26288 لسنة 2014 ج المطرية المنضمة، ومما ثبت من تقرير تشريح جثتي المجني عليهما، والتقارير الطبية للمصابين، وتقريري الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في الجناية الماثلة والجناية المنضمة.
وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعي تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجري ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعاً، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية ترى المحكمة في أحوال المتهمينما يجعلها تأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة علي مجدي علي محمود بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ومعاقبة كل من أحمد لطفي ومصطفى سعيد وسيد محمد ومحمد مجدي وأحمد فتحي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليهم، ومعاقبة كلا من إسماعيل سمير وبدر عزمي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم.