ترشيد الاقتراض.. الطريق الآمن للعبور الاقتصادى.. مصطفى مدبولي: نعمل على خفض الدين العام لـ75% فى عام 2026

هذه هى المرة الثانية التى تتخذ الحكومة قرارًا بتشكيل لجنة لترشيد الاقتراض من الخارج، إذ سبق لها عام ٢٠١٩ أن شكلت لجنة لإدارة الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وفى الوقت نفسه إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلى إلى أقل من ٧٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة المنتج المحلى فى عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات. وأضاف أن ٩١٪ من إجمالى الدين الخارجى متوسطة وطويلة الأجل وهذا جيد بالنسبة لنا، لافتاً إلى أن الدين العام ٨٥٪ ونعمل على خفضه إلى ٧٥٪ فى عام ٢٠٢٦، مؤكداً أن هذا معدل استقرار، كما نعمل على تحقيق الفائض الأولى ٢٪ وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة. وأوضح، أنه تم التوافق على ٢١ إجراء لزيادة دعم البوصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين فى البورصة وتعزيز إدارة المخاطر لدى شركات الأورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح ١٠ شركات عامة فى البورصة ومنها ٢ تابعتان للقوات المسلحة، دمج ٧ موانئ مصرية تحت مظلة واحدة ودمج ٧ فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها فى البورصة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات فى النقل للقطاع الخاص.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون فى أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التى تأتى فى أولويات الدولة. وأضاف لا نحتاج لزيادة قيمة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما نحتاج لتوسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى وتعظيم موارد الدولة.
وقال أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك توجهات رئاسية بتقليل الاقتراض من البنوك التجارية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وأضاف أن الدولة تتجه الآن إلى تقليل الديون، حيث إن ثلث المصروفات فى الموازنة العامة للدولة يذهب إلى سداد الديون، لافتا إلى أن الدولة تستهدف توفير التمويلات اللازمة عبر استثمارات وليس الديون.
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر فى سياسة الاقتراض الخارجى، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولى، كما ترى مختلف الجهات الدولية أن حجم الاقتراض خاصة الخارجى يفوق المستوى المطلوب، مؤكدًا فى الوقت نفسه على تفهم اتجاه الدولة نحو الاقتراض بهدف التوسع فى الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة خلال وقت كان فيه القطاع الخاص غير نشط أو فعال، وكذلك مع عدم إقبال الأجانب على الاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حالياً، وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية، وعليه فإن عمل اتفاقيات قروض مباشرة وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة مما يعنى الخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوية للسندات للمشترين كما يجعلنا فى منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.
وأضاف، أن التوسع فى الاقتراض الداخلى بديلاً للخارجى، وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدًا صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، فى ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة، وذلك بصرف النظر عن وضع مصر تحديداً، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أهمية الاعتماد على الاقتراض الداخلى كبديل للاقتراض الخارجى.
ومن جهته قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه رغم أن الدين الخارجى لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، حيث يمثل الدين الخارجى البالغ ١٤٥ مليار دولار بنهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حوالى ٣٠٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر والذى يبلغ ٤٦٠ مليار دولار، إلا أنه يواجه ٣ تحديات رئيسية، وهى أولًا: ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ثانيًا: صعوبة الاقتراض من المانحين والمؤسسات الدولية بعد ارتفاع حجم الدين، ثالثًا: التأثير سلبيًا على التصنيف الائتمانى لمصر.
وحققت مصر فائضاً أولياً بنسبة ١.٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧.٤٪ من الناتج المحلى، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
وأشار «الفقى» إلى توصيات مجلس النواب للحكومة، خلال مناقشة وزير المالية الحساب الختامى للموازنة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ هذا الأسبوع، بضرورة استغلال المنح والقروض التى تحصل عليها من الخارج فى تمويل مشروعات ذات عائد ووفقا لجدول زمنى محدد، ووضع حد أقصى لسقف الدين.
وتابع، أن وزير المالية رد بأن الحكومة شكلت لجنة لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون فى أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات القومية، والتى تحقق عائدا يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى بشكل أسرع من نمو الدين، بجانب استمرار العمل باستراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، ومد آجال استحقاق الديون.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن خفض حجم الدين الخارجى يتطلب زيادة النقد الأجنبى من موارده الخمسة الأساسية، وهى التصدير وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر، مضيفًا أن تحقيق نمو فى هذه الموارد يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير، مستغلة خفض سعر صرف الجنيه.
وأكد «الفقى» ضرورة تركيز الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، فى ظل ما تتمتع به من مزايا تنافسية سواء الاستقرار السياسى والأمنى مقارنة بالمنطقة، أو حجم الفرص الاستثمارية بأنشطة مختلفة، ومصر تستحق جذب استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى ضرورة جذب استثمارات من دول الفائض المالى مثل الدول الخليجية، والتى تبحث عن استغلال ثرواتها فى تعظيم العائد وتنويعه.
وشدد عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، على أهمية تشكيل لجنة حكومية لترشيد الاقتراض من الخارج، مطالبًا بوضع حد أقصى لسقف الاقتراض الخارجى لمصر أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، التى وضعت حدا أقصى لسقف الاقتراض، وحال تجاوزه يتم الخضوع لموافقات عدة قبل الحصول عليه، وفى الوقت نفسه أن تضع الحكومة المصرية أولويات معلنة للمشروعات التى تقترض من الخارج، من خلال وضع خطط وآليات متنوعة لتمويل المشروعات.
وأشار «الألفى» إلى ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على ملفين، الأول جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم فى زيادة حصيلة النقد الأجنبى وإنشاء مشروعات ترفع من الناتج المحلى الإجمالى، ثانيًا التركيز على ملف التصدير وخفض الواردات، منوهًا إلى ضرورة البحث عن إنتاج وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على موارد النقد الأجنبى.