تخبط بأسواق الذهب.. تراجع الأسعار لـ 1830دولار للأوقية قريباً

تشهد أسواق المعدن الأصفر حالة شديدة من التخبط بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1220 جنيهاً للجرام، مما دفع بعض الشركات إلى وقف التداول بقرارات فردية بعيداً عن شعبة الذهب، فى ظل إقبال الأفراد على الشراء للتحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية خاصة بعد شراء البنك المركزى 44.4 طن ذهب.

وتوقع أسامة زرعي، خبير اقتصادي، ارتداد أسعار الذهب إلى مستويات 1830 دولاراً للأوقية، ومن ثم ارتفاعات إلى مستويات 1900، وعلى المستوى البعيد سوف يبدأ الفيدرالى الحرب على التضخم لذلك من المتوقع أن تهبط الأسعار.

وحول التوقيت المناسب لشراء الذهب، أوضح زرعى، أن الوقت مناسب الآن للراغبين فى شراء الذهب، شريطة الاحتفاظ به على المدى الطويل، خاصة فى ظل توقعات بمزيد من تراجع الجنيه أمام الدولار.

ورفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مما دفع سعر فائدة الأموال الفيدرالية إلى نطاق 1%، كما كان متوقعًا أيضًا سيخفض الاحتياطى الفيدرالى ميزانيته العمومية بإجمالى 47.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، قال مجلس الاحتياطى الفيدرالى، إنه اعتبارًا من شهر يونيو سيقلل من حيازة سندات الخزانة بقيمة 30 مليار دولار وبعد ثلاثة أشهر سيرتفع إلى 60 مليار دولار شهريًا.

سيشمل الانخفاض فى حيازات سندات الخزانة بموجب هذا الحد الأقصى الشهرى سندات الخزينة كوبون، وإلى الحد الذى تكون فيه آجال استحقاق القسائم أقل من الحد الأقصى الشهرى. ويقلل من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى بمقدار 17.5 مليار دولار، وبعد ثلاثة أشهر سيرتفع إلى 35 مليار دولار شهريًا حيث تعتزم اللجنة تقليل حيازات الأوراق المالية للاحتياطى الفيدرالى بمرور الوقت بطريقة يمكن التنبؤ بها فى المقام الأول، عن طريق تعديل المبالغ المعاد استثمارها للمدفوعات الرئيسية المستلمة من الأوراق المالية المحتفظ بها فى حساب السوق المفتوح للنظام واعتبارًا من 1 يونيو سيتم إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية.

كما اتخذ بنك الاحتياطى الفيدرالى نبرة متفائلة فى بيان سياسته النقدية حتى عندما أشار إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادى لا تزال مرتفعة بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا.

ورغم انخفاض النشاط الاقتصادى الإجمالى فى الربع الأول إلا أن الإنفاق الأسرى والاستثمار الثابت فى الأعمال ظل قوياً، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية فى الأشهر الأخيرة وانخفض معدل البطالة بشكل كبير، كما ألمح مجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى أن أسعار الفائدة ستستمر فى الارتفاع حتى عام 2022 وترى الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 100% تقريبًا لتحرك 75 نقطة أساس فى يونيو، ولكن لا نتوقع ذلك بل نتوقع رفع بمقدار 25 نقطة أساس، كما تتوقع اللجنة عودة التضخم إلى هدفه البالغ ٢% وأن يظل سوق العمل قوياً دعماً لهذه الأهداف.