خطة حكومية لتوفير المنتجات الغذائية في رمضان.. الصناعة: ننسق مع الغرف التجارية والتموين لضمان استقرار أسعار السلع.. المصري: البيع بأسعار مخفضة للمواطنين

في خطوة مهمة، أعلنت وزارتي التجارة والصناعة والتموين، أنه سيتم توفير جميع السلع خلال شهر رمضان المقبل، وأنه يتم العمل بالتعاون مع الغرف التجارية للحد من ارتفاع الأسعار. 

يشار إلى أن البنك المركزي رفع الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، وترافق ذلك مع انخفاض في سعر صرف قيمة الجنيه أمام الدولار. 

ونقلاً عن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، فإن الغرف التجارية تعد شريكاً رئيسياً للحكومة في ضبط الاسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعماً أساسياً لتحقيق استقرار السوق المحلي، لافتةً إلى اهمية معرض اهلاً رمضان المقام حالياً بالقاهرة والمحافظات في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكدت جامع حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، لافتةً الى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على استقرار الاسعار.

وأضافت جامع أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات لمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية وذلك لمدة 3 أشهر استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية.

ونوهت جامع إلى أن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى من المواطنين نتيجة تضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.

ومن ناحيته، قال محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل محافظة يوجد بها غرفة مركزية لمتابعة الأسعار، إذ جرى افتتاح "معرض أهلا رمضان"، يوم 15 مارس الجاري، بالتنسيق بين وزارة الدفاع والداخلية والتموين لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وأضاف، أن مخزون القمح يكفي من 4 إلى 5 شهر، إذ يورد القمح من الفلاحين بداية من شهر أبريل المقبل، داعيا الفلاحين لتجميع إنتاجهم وتوريده للدولة خاصة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تصدر الدولتين 35% من كمية القمح في العالم. 

وأوضح النائب الأول لرئيس الغرف التجارية، أنه جرى توجيه لوزارة المالية بصرف السلع في الجمارك سريعا من أجل ضخها باستمرار، وعلى المواطنين الترشيد في الاستهلاك، لعدم خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق، مبينا أن الأسعار الخاصة باللحوم والفراخ والأرز والزيوت مستقرة في ظل تضخم الكبير في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن هناك فئة ضعيفة تعمل على احتكار السلع، ولكن الدولة تتدخل من أجل تخفيض الأسعار، مبينا أن العيش السياحي سيوضع سعر موحد له في ظل الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المصري إلى أن وزارة التموين لديها 1300 مجمع، والقوات المسلحة لديها 1000 سيارة متنقلة، والداخلية 250 سيارة، ووزارة الزراعة لديها سيارات أيضا متنقلة، موضحا أن جميع منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في ظل الحرب الاقتصادية الحالية.

 في نفس السياق، قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن من المهم تحقيق استقرار في اسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الاوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.

ولفت المصيلحي إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيراً الى أن الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر، حفاظاً على حقوق المستهلكين. 

وأشار إلى حرص الوزارة على زيادة منافذ البيع أمام المواطنين، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات، فضلا عن السلاسل التجارية والتي تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة. 

وأضاف المصيلحي، أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، لافتاً إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقراراً إلا من خلال توافر المعروض.