تأمين القمح.. وزير الزراعة: كل من صرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول.. الشناوي: حصر كل قيراط مزروع بـ"الذهب الأصفر".. والمصيلحي: رصد 36 مليار جنيه لشراء المحصول المحلي
في خطوة مهمة، أعلنت وزارة الزراعة، أن توريد القمح للحكومة إجباريًا خلال العام الجاري، وأن كل من صرف أسمدة مدعمة سيكون عليه توريد القمح إلى الحكومة.
يشار إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح بقيمة 65 جنيه للأردب، ما زاد من أسعار التوريد بقيم بين 865، و875، و885 على حسب جودة ونوعية القمح الذي يتم توريده.
ووصل حجم استيراد مصر من القمح خلال 11 شهرًا من عام 2021، نحو 6.1 مليون طن بقيمة 2.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض عن نفس الفترة من العام الماضي التي استوردنا خلالها 11.8 مليون طن.
وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية بلغت 651.4 ألف طن مستحوذة على 10.7% من إجمالي واردات القمح المصري. وحلت رومانيا في المركز الثالث بواردات بلغت قيمتها 407.7 مليون دولار لتوريد نحو 387.2 ألف طن لتستحوذ على 6.2% من إجمالي الواردات المصرية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل التوريد وزيادة سعر أردب القمح وأيضا إقرار حافز إضافي والدفع الفوري وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزارعين على توريد القمح بحد أدنى 12 أردب للفدان بواقع نصف أردب لكل قيراط.
وأضاف، أنه مستهدف استلام 6 ملايين طن من الفلاحين، مؤكدًا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم.
وأشار الوزير إلى أنه وجه مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح، لافتًا إلى ضرورة المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى وكذلك الأوقاف حيث لديها مساحات كبيرة منزرعة بالقمح.
ولفت إلى ضرورة المراجعة المستمرة مع مركز التغيرات المكانية لمتابعة مدى دقة الكشوف والمخالفات من أجل إلغاء دعم التموين عن المتعدين على الأراضي الزراعية.
كما قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن توريد القمح هذا العام إجباري، لافتًا إلى أن أصحاب الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات فقد تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية.
وأضاف الشناوي، أن التوريد والحصر يشمل الجميع، وبعد التوريد سترجع الكشوف للجمعيات الزراعية لفحصها وتحديد من قام بالتوريد والالتزام، متابعًا أن الدولة تقدم الأسمدة المدعومة للفلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة كان لها سبق هذا العام في إعلان أسعار متميزة لأردب القمح، وتم الإعلان مسبقًا عن أسعار القمح لأول مرة في تاريخ مصر؛ مشيدًا بتوجيهات الرئيس بزيادة سعر الأردب لدعم الفلاح.
وأكد أنه سيكون هناك ملحمة في توريد محصول القمح هذا العام، لافتًا إلى وجود تسهيلات للموردين حتى يكون مردود القيمة المادية للقمح للفلاح دون تحمله أي تكاليف "فيه نهضة غير مسبوقة في أماكن التخزين؛ وخاصة الصوامع؛ فهي تحافظ على جودة الأقماح حفاظًا على صحة المواطن المصري".
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة اتخذت قرارا بتوريد القمح المحلي خلال الموسم الجاري إجباري وليس اختياريا مثلما كان يحدث سابقا وذلك نتيجة أزمة روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أن الدولة خصصت 36 مليار جنيه قيمة شراء القمح المحلي من المزارعين ، حيث أنه مستهدف استلام 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد ما لا يقل عن 12 أردب لكل فدان قمح يتم زراعته، مع صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
وأوضح المصيلحي أن أزمة روسيا وأوكرانيا اثرت بشكل كبير على الاقماح المصدرة إلى دول العالم و من بينها مصر والتي تعتبر أكبر مستورد قمح في العالم.