وزيرة التجارة: 83 فرصة استثمارية مؤكدة لتصنيع منتجات محلية بدلا من استيرادها.. خبراء: خطوة مهمة لزيادة الانتاج وتقليل نسب البطالة.. ولابد وأن يكون هناك خطة جيدة لدعم ومساندة المستثمر
تسعي وزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة لزيادة الاستثمار لزيادة الانتاج وتقليل الواردات المصرية من الخارج حيث أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة اعدت قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج.
وأشارت في هذا الاطار الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعهم محليًا، الامر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
وقالت إن الوزارة واجهزتها التابعة ستقدم كافة اشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التجارة الى ان القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
ولفتت إلى أن إجراءات التخصيص والحصول علي الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن زيادة فرص الاستثمار خطوة مهمة للغاية موضحًا أن زيادة الاستثمار سيعمل بشكل كبير علي نمو الاقتصاد المصري الي جانب زيادة المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات مما يساعد بشكل كبير علي وجود أكتفاء ذاتي وعدم حاجتنا الي الاستيراد.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن دعم رجال الاعمال والمستثمرين وتسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمار في جميع القطاعات سيعمل بشكل كبير علي تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل خاصة وأن كورونا زادت من حالة البطالة مؤخرًا مما جعل هناك مشاكل كبيرة في الفترة الماضية.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون هناك خطة جيدة لدعم ومساندة المستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج لأن ذلك سيوفر علي مصر مليارات الدولارات الي جانب توفير العملة الصعبة التي نستورد بها من الخارج.
وطالب الشافعي، من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة بوجود خطة للاستثمار في المناطق النائية ومحافظات الصعيد موضحًا أن الاستثمار في تلك الأماكن سيكون له ايجابيات عديدة سواء كان بخفض الضغط علي القاهرة او المحافظات الكبري او زيادة الانتاج في تلك المحافظات وتقليل نسب البطالة.