رئيس التميز الكويتى: الدساتير العربية منعت تعطيل المحاكم فى ظل انتشار الأوبئة

أكد المستشار عادل بروسلى نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت، ان الدساتير العربية منعت القضاة من تعطيل المحاكم بسبب الاوبئة وغيرها حتى تطيع حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم .

 واضاف ان بعض اساتذة القانون فى الكويت حثت علي تطبيق اجراءات التعطيل على المحاكم الا ان القضاء الكويتى رفض جميع الطلبات والقضايا المقامة حفاظا على الحقوق والحريات حفاظا على النظام العام. 

وأشار إلي ان حماية المواطنين واجب وطنى يجب الحفاظ عليه فى الضبط الادارى من القضاء الكويتى ولذلك راعى القضاء بعض الظروف فى المناطق المختلفة مثل قوة جائحة كورونا ومدى انتشارها وغيرها. 

وقال أن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الادارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك اهمها عدم تعطيل العمل والمشاركة فى العمل . 

ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الأدري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا. 

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في احدى فنادق القاهرة .

 وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري فى بيان أصدره انه، على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضي فى مجال مكافحة الأوبئة والامراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على راسها كوفيد 19 الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم. 

وأضافت المنظمة، أن تفشيه قد وصل لمستويات الجائحة، وحثت دول العالم لرعى ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير كافة السبل لتخفيف اثار وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على اثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة فى محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشى الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته .

 واجتهد القضاة فى تناول اللوائح والقرارات التى أصدرتها جهات الإدارية خلال الازمة الصحية العالمية وخاصة التى اثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهى: - الضبط الأدري، تعريفه ووسائله. - نطاق سلطات الضبط الإداري فى الظروف الاستثنائية (وباء كوقيد 19). - أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية. - تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية . - ضمانات الافراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري. - دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.