مستحقات الفنادق تتصدر اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال

تصدرت أزمة توقف الحركة السياحية من شرق أوروبا، مناقشات اجتماع لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور فاروق نصر رئيس اللجنة، ونائبه محمد منتصر، وبحضور اللواء أحمد زغلول أمين عام جمعية مستثمري رأس سدر، والدكتور أحمد أبو النظر نائب رئيس جمعية مستثمري الساحل الشمالي، والمهندس ياسر عباس عضو جمعية مستثمري سيناء وجمال العجيزي عضو جمعية العين السخنة.

تناول الاجتماع كيفية التعامل مع أزمة مستحقات الفنادق المصرية لدى الشركات الأجنبية المنظمة للرحلات من روسيا وأوكرانيا، والتي توقفت في أعقاب الحرب، وأكد أعضاء اللجنة، أن شركة مثل "تيز تور" وحدها مدانة للفنادق المصرية بنحو ٢٠ مليون دولار، ويفترض أن تتدخل وزارة السياحة والآثار لاسترداد تلك الأموال خاصة وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تلك الشركات ما قد يعرضها للإفلاس وضياع حقوق الفنادق المصرية، فيما تمتلك الوزارة آليات للضغط على فروع تلك الشركات بمصر.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن الفنادق لديها ضغوط كثيرة منها قرارات وزارة السياحة ببعض التعديلات في البنية التحتية ووسائل النقل، واستخدام الطاقة البديلة والتحول للسياحة الخضراء خاصة في شرم الشيخ، مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف لقمة المناخ cop27، المزمع عقده نوفمبر المقبل، وذلك في وسط أزمة كبرى أوقفت الحركة السياحية الأضخم للمدينة، وجاءت عقب أزمة تاريخية تتمثل في الوباء العالمي، لذا فالفنادق ليست مستعدة للوفاء بالتزامات التحول للسياحة الخضراء في هذا التوقيت.
واستعرض رئيس اللجنة، بنود قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي وافق عليه البرلمان واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه لم يعرض على اللجنة رغم مطالباتها المستمرة بضرورة تعديله، مشيرا إلى أن بعض نصوص القانون يستحيل تنفيذها في الوقت الراهن، حيث لا تمتلك وزارة السياحة البنية التحتية والكوادر اللازمة لتطبيق سياسة الشباك الواحد واستيعاب آلاف الطلبات للترخيص والتجديد من المنشآت وفقا للقانون الجديد، دفعة واحدة، علاوة على أن تطبيق القانون سوف يؤدي لخروج كيانات متوسطة وصغيرة من السوق السياحي لعدم استطاعتها سداد الرسوم المقررة في القانون، كما سوف ترهق ميزانية الفنادق في الوقت الحالي.
 

وأكدت اللجنة ضرورة التواصل مع مجلس النواب، ومجلس الوزراء للخروج بتوصيات تسهل تطبيق القانون بما يتناسب مع الأزمات الحالية التاريخية لقطاع السياحة، مع تمتع اللائحة التنفيذية للقانون بالمرونة، وقال رئيس اللجنة: "لسنا ضد توجهات الدولة، وتعديل القوانين، خاصة وأننا طالبنا بذلك كثيرا على مدى سنوات، ولكن يجب استطلاع رأي العاملين بالقطاع، ومراعاة الظروف المحيطة واتباع المرونة في التنفيذ، مع وضع استراتيجية تناسب اتجاهات الدولة وظروف القطاع السياحي في آن واحد".
واشتكى ممثل ٧٠ مستثمرا سياحيا برأس سدر، من أزمة قرار من المحافظة صدر في ٢٨ نوفمبر الماضي، بتعديل حرم الشاطئ على الوحدات السياحية بأثر رجعي، وذلك بعدما تم بيع الوحدات للمواطنين، ما سوف يترتب عليه رد الأموال للحاجزين بفوائد، ومن ثم خسائر بالغة للمستثمرين السياحيين.
وأوصت اللجنة، باجتماع عاجل مع مجلسي الشيوخ والنواب واتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة، لبحث آليات تطبيق قانون المنشآت الجديد الذي سيضر بالاستثمارات القائمة، وكذا مطالبة الوزارة رسميا بالمساعدة في استرداد مستحقات الفنادق، وايضا التقدم للجهات المعنية لاستمرار مبادرة البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة للفنادق حتى تستطيع الاستمرار في العمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتحول المستدام.