برلمانية تطالب بالتفرفة بين الكيانات العملاقة و"السمسار" في قانون الوكالة التجارية
أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين أوجه الأنشطة الاقتصادية وإخضاع كافة الأنشطة للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية من الدول المتقدمة في مستوى محاربة غسيل الأموال مقارنة بالسنوات الماضية.
وأعلنت أميرة أبوشقه في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة قانون الوكالة التجارية، الموافقة على القانون منوها بان معظم القوانين التي يتم الموافقه عليها تحت قبة البرلمان تكون تخاطب شقين الشق الاول كيان اقتصادي كبير عملاق وشق اخر لكيان اقتصادي يكسب قوت بالكاد من هذا النشاط وبالبداهه لايمكن ان يتم اقرار قوانين بنفس المساومه فلابد من مراعاه يتم فيه التفرقه بين الكيانين
واضافت ابوشقه خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، بان الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسيه لممارسه مهنه السمسره لايمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقه الاقتصاد لان فيه شريحه كبيرة من المواطنين يكسبوا قوت يومهم وقوت واولادهم من هذه المهن البسيطه ولابد من مراعاة هذه الابعاد في اي مشروع قانون من قوانين العقوبات.