مصر تعرض فرص الاستثمار في قطاع الزراعة المستدامة بـ"إكسبو دبي"
نظم الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، ندوة بعنوان "مستقبل الزراعة في مصر: التحديات والفرص"، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تسليط الضوء علي الفرص الواعدة في مجال الزراعة المستدامة، والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار محددات الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.
وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً من المتخصصين والمستثمرين الإماراتيين والأجانب
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات.
وعرض الوزير لأبرز الفرص وقال إن مشروعات التوسع الرأسي، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.
واعتبر قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الإفريقية سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والقوي العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، هو المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة.
وأضاف، أن قطاع الزراعة كثيف العمالة وتبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا، ومن أهم مشروعات التوسع الأفقي التى تمت خلال الفترة السابقة بغرض زيادة المساحة الزراعية الحالية هى استصلاح مليون ونصف فدان ومشروع الدلتا الجديدة الذي يضيف نحو 2.2 مليون فدان وكذا استصلاح أكثر من 550 ألف فدان في سيناء وتوشكا وشرق العوينات.
ولفت إلي أن قطاع الزراعة بالقارة الإفريقية، يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية العالمية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.