الرئيس السيسى يجمع 11 وزيرا للطاقة و8 منظمات بترولية دولية على مائدة «إيجبس 2022»

يعد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول والغاز «إيجبس» نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، حيث نجح المؤتمر، خلال السنوات الماضية، فى أن يكون منصة فاعلة يلتقى فيه المسئولون والوزراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز، والذى استمد قوته من دعم وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لفعاليات افتتاحه السنوية، حيث شارك فى فعاليات الدورة الخامسه للمؤتمر «إيجبس ٢٠٢٢» ١١ وزيراً للبترول والطاقة من عدة دول و١٩ من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية و٨ قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى فى مقدمتها منظمة أوبك وأوابك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط، و٢٦ ألف مشارك من العديد من الدول و٢٥ شركة بترول عالمية ومحلية وتم التفاعل خلال ٧٣ جلسة حوارية من خلال ٢٦٠ متحدثاً بالاضافة إلى مشاركة ٤٥٠ شركة عارضة و ٧ أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر.
رسميًا مصرعضو بالوكالة الدولية للطاقة
وشهد مؤتمر ومعرض إيجبس ٢٠٢٢، إعلان انضمام مصر رسميا كعضو بالوكالة الدولية للطاقة، وأشاد فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، بما حققته مصر من قصص نجاح رائعة، مؤكدًا دعم الوكالة الكامل لمصر فى ظل استضافتها القمة العالمية للمناخ COP ٢٧ وقيادتها القارة الأفريقية؛ للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التى تعانى من تحديات كبيرة. وأضاف بيرول، أن حضور الرئيس السيسى المؤتمر وحديثه عن ضرورة الاهتمام بدول القارة الأفريقية واستفادتها من ثرواتها الطبيعية واستغلالها الاستغل الأمثل يتوافق مع توجه وكالة الطاقة الدولية نحو رفع المعاناة عن سكان أفريقيا فى الحصول على طاقة نظيفة.
إطلاق سوق أفريقية موحدة للطاقة
وأعلنت الدكتورة أمانى أبوزيد، مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقى، إطلاق سوق أفريقية موحدة للطاقة، والتى بدأت فى يونيو الماضى، ومن المتوقع أن تكون بحلول عام ٢٠٤٠ أكبر سوق عالمية لتبادل الطاقة. وأشارت إلى أن نحو ٩٠٠ مليون من السكان بالقارة يستخدمون الطرق البدائية فى الطهى، مما يترك آثارًا صحية خطيرة تؤدى لوفاة حوالى ٤٠٠ ألف سنويًا. 
أول كشف بترولى بخليج السويس لشركة دراجون أويل
أعلن الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أول كشف بترولى بخليج السويس لشركة دراجون أويل الإماراتية، وذلك بعد أن استحوذت على ١٠٠٪ من أصول شركة «بى بى» البريطانية فى كل امتيازات إنتاج واكتشاف النفط فى خليج السويس، وذلك باحتياطيات ١٠٠ مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لاضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء فى خطة التنمية، ويعد هذا الكشف أحد أكبر الاكتشافات النفطية فى خليج السويس خلال ٢٠ عاماً. يشار إلى أن قطاع البترول حقق ٥٢ كشفاً للبترول والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية بواقع ٣٩ للزيت الخام، و١٣ للغاز، كما تم توقيع ١٧ عقد تنمية للصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالى منح تبلغ ٧ ملايين دولار.
إعلان نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود
كما أعلن الوزير نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة، حيث تم إسناد ٤ رخص للنشاط لثلاث شركات فى موانئ البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود فى البحر المتوسط لكل من شركة مينرفا لتموين السفن وشركة بنينسولا، كما حصلت شركتا مينرفا وكورال إنرجى على رخصتى النشاط فى منطقة البحر الأحمر.
يشار إلى أن المناقصة العالمية تم طرحها فى أبريل الماضي، وتقدمت لها ١٠ شركات عالمية فى مجال تموين السفن، وتم تقييم العروض من قبل لجنة متخصصة من قطاع البترول ووزارة النقل وهيئتى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويأتى منح هذه الرخص فى إطار التوجه نحو تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وسعيا لتصبح مركزا رائدا فى مجال تموين السفن بالوقود فى ضوء الإمكانيات الواعدة التى تدعم ذلك، حيث يمثل منح هذه الرخص لشركات عالمية أحد أوجه الاستفادة من موقع مصر المتميز وبنيتها الأساسية.

توقيع المرحلة الثانية من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى
شهد وزراء البترول والطاقة فى مصر والأردن وقبرص وإسرائيل، توقيع منتدى غاز شرق المتوسط مع مجموعة بوسطن الاستشارية، المرحلة الثانية من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى بناءً على نتائج المرحلة الأولى من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى التى استعرضها مجموعة بوسطن الاستشارية «BCG» خلال الاجتماع الوزارى السادس، الذى عقد فى القاهرة فى ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١؛ وبمقتضى العقد لتطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية، لتقديم استراتيجية كاملة للمنتدى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
وتعكس الاستراتيجية الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى بما يتماشى مع التحول العالمى للطاقة، مع التأكيد على أهمية الغاز الطبيعى إبان مرحلة الانتقال الطاقى كونه الوقود الأحفورى الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية. ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين «مصر– اليونان– قبرص– إسرائيل– الأردن– فلسطين– إيطاليا» على تحقيق هدف واحد، وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوب المنطقة من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء من خلال توفير الغاز الطبيعى بأسعار تنافسية.
الجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتمامًا عالميًا كبيرًا تمثل فى رغبة العديد من الدول العظمى، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسميًا.

50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين قطاع البترول المصرى والشركات والمؤسسات العالمية 
تضمنت فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس ٢٠٢٢» مباحثات بين المهندس طارق الملا، وزير البترول، ونظرائه المشاركين فى المؤتمر، وكذلك رؤساء ومديرى المنظمات الدولية والعالمية، بالاضافة لإجراء مباحثات مع رؤساء أكثر من ١٠ شركات عالمية، كما تم توقيع نحو ٥٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم استحوذ مجال التدريب على نحو ٧٠٪ منها.
ووقعت «إيبروم» إتفاقية مع شركة إنبى لإنشاء مركز التميز لتحسين الأداء وترشيد الطاقة ويعد هذا المركز لأول فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى تقديم خدمات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، سواء لشركات القطاع أو خارجها.
كما وقعت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بتروسيف»، اتفاقية مع شركة FMTC الهولندية المتخصصة فى التدريب على أعمال مكافحة الحريق والإنقاذ، والتى تستهدف الاتفاقية إنشاء أكاديمية للتدريب على أعمال مكافحة الحريق والإنقاذ.
واستحوذت استراتيجية قطاع البترول لمواجهة تغيرات المناخ على ٩ من الاتفاقيات، حيث وقعت شركة إيجاس ٤ منها مع شركات شل وشلمبرجير وDNV وWorely بهدف إزالة الكربون من الغاز وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون واستخدام الهيدروجين.
وكذلك تم توقيع اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«Baker Hughes» للتعاون فى مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية، ومذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للبتروكيماويات إيكم وإينى الإيطالية لاطلاق مبادرة خفض الانبعاثات بالمواقع البترولية، وكذلك التعاون فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للصيانة وإيمارسون للتعاون فى مجال مشروعات قياس مستوى الخزان ومراقبة انبعاثات الاحتراق وقياس تحميل الشاحنات، ومذكرة تفاهم بين رؤساء ومسئولى شركات إنبى وبتروجت وبكتل وبيكر هيوز وجنرال الكتريك وبنكى الأهلى وإتش إس بى سى، والتى تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من منشآت النفط والغاز فى مصر، ومذكرات تفاهم للتعاون فى مشروعات إزالة الكربون من المشروعات البترولية الجديدة.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، فى تصريحات لـ«البوابة» أن مصر ماضية فى عمليات التحول الطاقى من خلال التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد استراتيجية قومية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف بالشراكة مع كل الوزارات المعنية، مشيرًا إلى المبادرة التى أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط مؤخرًا لتموين السفن بالغاز المسال بديلاً عن الوقود التقليدى كأحد الوسائل الفعالة لخفض الانبعاثات. 
وأضاف أنه تم وضع استراتيجية لرفع كفاءة استخدام الطاقة كأحد الركائز المهمة فى المساعدة على خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة باستثمارات تبلغ حوالى ١.٥ مليار دولار بما يسهم فى تحقيق ما قيمته ٥٠ مليون دولار سنوياً وفراً فى الطاقة نتيجة لتطبيق إجراءات كفاءة استخدامها، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بديلاً عن بعض المنتجات البترولية باعتباره وقود اقتصادى متوفر ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وذكر أن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت فى زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو ٦٥٪ من اجمالى الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة بنسبة ٤٨٪ قبل ٦ سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الصناعات التحويلية التى تحقق قيمة مضافة.
ونوه إلى أنه فى ضوء التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم من جانب شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون والهيدروجين.
وزير البترول: توفير 20 مليار جنيه سنويًا من دعم البوتاجاز نتيجة توصيل الغاز الطبيعى
نستهدف توصيل الغاز لنصف مليون وحدة بنهاية يونيو 2022 بمبادرة «حياة كريمة» 
قفزة تاريخية فى الصادرات البترولية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار معدلات توصيل الغاز الطبيعى عند مستوى ١.٢ مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالى بالرغم من جائحة كورونا، حيث وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى حاليا إلى أكثر من ١٣ مليون وحدة منها ١.٨ مليون وحدة سكنية بالصعيد، مضيفًا أنه تم توصيل الغاز الطبيعى هذا العام إلى ٧٥ منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، ومن المقررأن تصل إجمالى الوحدات على مستوى الجمهورية إلى ١٣.٥ مليون فى يونيو المقبل، ليصل إجمالى المستفيدين ٥٧ مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة فى توفير ٢٥٠ مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدى لتوفير دعم يُقدر بحوالى ٢٠ مليار جنيه سنوياً.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، استطاعت حتى الآن من توصيل الغاز الطبيعى لـ ٩٦ قرية، ويجرى توصيله لـ ٢٤١ قرية أخرى، حيث من المستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأكثر من ٥٠ مركزاً و١٤٣٦ قرية، موضحًا أنه من المستهدف عند انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة فى يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعى تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو ٥٠٠ ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول تنفيذاً للمبادرة الرئاسية فى تحويل نحو ٤٢٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، حيث تم تحويل حوالى ٦٦ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى ٧١ ٪ عن عام ٢٠٢٠.
‏وأوضح أن عام ٢٠٢١ شهد طفرة فى عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، مضيفًا: «خلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو ٦٠٠ محطة بخلاف ٤٠٠ محطة جار الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى ١٠٠٠ محطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية».
وفى سياق متصل كشف الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة «بتروتريد» أن وسائل التواصل الإلكترونية التى وفرتها الشركة للعملاء لإرسال القراءة عن بعد وصلت إلى أكثر من ٧٠٠ ألف قراءة شهريا.
وأشار إلى توفير شبكة متكاملة من منافذ التحصيل الإلكترونى التى أتاحتها الشركة لكافة عملائها والتى تغطى مختلف القرى والمراكز، والبروتوكولات التى وقعتها الشركة مع الشركات والبنوك المصرية والبريد المصرى لإتاحة أكثر من طريقة لدفع الفواتير، وتطبيق «بتروميتر» و«بتروشحن» بالإضافة إلى افتتاح أكثر من ١٧٠ مركزا لخدمة العملاء ونقاط شحن عداد الغاز مسبق الدفع، وصولًا لإطلاق أول إصدار رقمى بالكامل. 
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صادرات قطاع البترول المصرى، ارتفعت خلال العام الماضى ٢٠٢١ بنسبة ٨٤.٢٨٪ لتصل إلى ١٢.٩ مليار دولار مقابل ٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، موضحاً أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال قفزت خلال عام ٢٠٢١، بنسبة ٥٥٠٪، لتحقق ٣.٩ مليار دولار، مقابل ٦٠٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠، مسجلة أعلى معدلات نمو عالمى فى تصدير الغاز الطبيعى حيث سجل حجم الصادرات المصرية من الغاز خلال الربع الأخير من ٢٠٢١ نحو ٢.١ مليون طن، وكانت تركيا والهند وباكستان أبرز المستوردين للغاز المسال من محطة الإسالة بدمياط.
وأشار وزير البترول، إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة ١٧.٢٪، حيث سجل ٥٣٫١ مليون طن فى ٢٠٢١، مضيفًا أن صادرات مصر من الزيت الخام زادت خلال العام الماضى بنسبة ٣٢٪، لتصل إلى ٣.٣ مليار دولار، مقابل ٢.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.
وقال إن صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ارتفعت خلال عام ٢٠٢١، بنسبة ٤٢.٥٪، لتصل إلى ٥.٧ مليار دولار، مقابل ٤ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٠.
واستكمل أنه تم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بدءًا من عام ٢٠٢٠ لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام ٢٠٢١ حوالى ٢.٩ مليار دولار. 
مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة مارين لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام ٢٠٢١ شهد اتخاذ العديد من الخطوات فى إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول منها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة بالجمهورية اليونانية بهدف وضع إطار عام لتعزيز التعاون فى مجالات تجارة الغاز الطبيعى المسال وإنشاء خط ربط ثنائى لنقل الغاز الطبيعى، فضلاً عن التعاون فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى، كما تم ايضا توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة مارين والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للتعاون بمساعى تطوير الحقل والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعى ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين مع إمكانية إعادة تصدير جزء من الغاز عبر مصانع الإسالة بمصر. وأضاف وزير البترول أن ذلك يأتى فى ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية بقطاع البترول يمتلك بنية تحتية متميزة ومن ضمنها ١٢ ميناء بترولى منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أنه يتم حالياً الإعداد لتنفيذ عمليات تطوير موسعة فى هذه الموانئ كعنصر مهم فى الاستراتيجية القومية التى يتم تنفيذها حالياً لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأشار إلى إنشاء صهاريج تخزين خام بمناطق (عجرود، ورأس غارب، ورأس بدران، ورأس شقير)، والذى يصل إجمالى تكلفته إلى ١٩ مليار جنيه، ويهدف إلى إنشاء ٢٩ مستودعاً للزيت الخام بسعة ٣٢ مليون برميل، وكذلك إنشاء مستودعين للخام بمحطة قارون بسعة ٢٠ ألف م٣، وإجمالى استثمارات بلغ ١٩٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل ٤ خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال يبلغ ٢٩٥ كم، وإجمالى تكلفة بلغ ١.٦ مليار جنيه، وكذلك تشغيل ٥ خطوط لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي، بإجمالى أطوال يبلغ ١٨٥ كم، وإجمالى تكلفة بلغ ٣ مليارات جنيه.
خبراء: مصر تستطيع إمداد دول أوروبا بـ10%من احتياجاتها للغاز
أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أن النسخة الخامسة من مؤتمر"إيجيبس٢٠٢٢» تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة» تعكس اهتمام مصر بموقعها الإقليمى القاري، وتؤكد أهمية مصر وريادتها لأفريقيا ومنطقة شرق المتوسط، فيما يتعلق بضمان إمدادات الطاقة لباقى دول العالم التى تعانى من توفير احتياجاتها من توفير الطاقة.
وأوضح أبوالعلا، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن الاهتمام الدولى بالمؤتمر يعكس ثقل مصر السياسى والتاريخي، خاصة وأنه تم تحقيق اكتشافات بترولية مؤثرة ويوجد بنية تحتية لا تتوافر فى أى دولة أخرى على مستوى الشرق الأوسط، وتلك البنية التحتية تمكن مصر من تصدير الغاز لأوروبا حيث تحصل دول الاتحاد الأوروبى على ثلثى احتياجها من الغاز الطبيعي من روسيا و شمال أوروبا، وتستطيع مصر امداد دول أوروبا بأكثر من ١٠٪من احتياجاتها للغاز، لذلك فهى بديل مهم جدا لتلك الدول. 
وأضاف أن المؤتمر اهتم بمنطقة شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط، وهو ما يؤكد اهتمام مصر بقضايا تلك الدول الخاصة بالطاقة، وأن الدولة المصرية تسعى لجعل أسوان مصدرا عالمىا لتوليد الطاقة النظيفة، وتصبح عاصمة الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
ومن جهته، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن الرئيس السيسى وجه رسالة مهمة وجديدة لفتح الأسواق للاستثمار فى قطاع البترول والطاقة بدول القارة الأفريقية خلال افتتاح إيجيبس ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لجذب الشركات العالمية الكبرى فى مجال الاكتشافات والاستثمارات البترولية والغاز الطبيعي فى مجال البحث والاكتشافات، بما يسهم فى زيادة إنتاجية مصر .
وأضاف أن مصر لها تأثير فى مجال الطاقة، وأن الوضع الاقتصادى بمصر أعطى لها الريادة، ولفت نظر جميع الدول إليها، وذلك بعد أن أصبحت مركزا إقليمىا للغاز الطبيعي، فهى إحدى الدول الرائدة فى الشرق الأوسط من حيث تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة، وتسعى مصر لتحقيق عوائد ضخمة من هذا النشاط فى ظل وجود بنية تحتية قوية وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا، لافتاً إلى أن القارة السمراء بها الكثير من احتياطات الطاقة.