قضية الآثار الكبرى|المحكمة ترفض سؤالا لدفاع علاء حسانين إلى شاهد النفي

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد جلسة محاكمة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبرى.

وسأل طارق جميل سعيد دفاع المتهم علاء حسانين لشاهد النفي الأول عدة أسئلة أمام هيئة المحكمة جاءت كالتالي:

س: هل سبق وأن تم ضبط أحد اصولك أو فروعك في قضايا تمس الإخوان أو الجماعة الإرهابية؟

ج: المحكمة رفضت السؤال.

س: هل علاء حسانين قالك أنه بيشتغل في الآثار؟

ج: أنا لما توسطت للحل بينه وبين حسن راتب قالي على موضوع الآثار لكن أنا مشوفتش علاء بيتاجر في الآثار، وساعتها معرفش كان الكلام على محمل الجد أو بيهزر.

وأضاف، لما توسطت وروحت علشان احل المشكلة اتصدمت من كلامه، ونقلت الكلام لحسن راتب، لكن لو في اي مشكلة بينهم مكنش علاء اخدني علشان اروح اشهد في المحكمة.

س: هل اثير امامك في أي من جلسات الصلح أي شيء عن الآثار؟

ج: أنا لما روحت النيابة علشان يسألوني مكنتش اعرف أي حاجة، ولو كنت سمعت انهم بيتاجروا في الآثار كنت هقول في النيابة الكلام ده.

س: أين يقع المكان الذي تم التقابل فيه مع علاء حسانين للتوسط بين حسن راتب؟

ج: مش فاكر لأن الكلام كان من 5 سنوات.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالآثار الكبرى، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.