مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون الموازنة للعام الحالي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء بقصر بعبدا اليوم على ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

وأضاف أن مشروع الموازنة يضم مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لمصرف لبنان، في حين أن مشروع الموازنة لم يحدد فوائد على اليورو بوندز، داعيا لعدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل الثلثين للكهرباء بدلا من السلفة التي طلبتها الوزارة والباقي زيادة لمعاشات للقطاع العام، معتبرا أن هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية.

وقال عون إن صندوق النقد رأى ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليكون بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات، معتبرا أن مشروع الموازنة لا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.