سؤال برلماني حول تضارب أرقام وزارة الزراعة بشأن توريد الأسمدة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة أرصدة الأسمدة، فى مختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية الموجودة على أرض الواقع وليست على الورق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت أزمة فى توزيع الأسمدة الخاصة بالمحصول الشتوي، وهناك عدد من الإجراءات والخطوات فى هذا الصدد وبالفعل شهد الملف انفراجه ولكنها غير مرضية، وفى الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل الوزارة عن استلام الحصص المنصوص عليها من الشركات ومصانع الأسمدة والبعض الآخر بدأ فى الالتزام والتوريد للوزارة، ومن ثم إيداع هذه الأرصدة فى الجمعيات الزراعية، وفى نفس الوقت هناك شكاوى من بعض الفلاحين من عدم وجود أرصدة فى مقار الجمعيات الزراعية.
وتساءل محسب، هل التوريد تم على الورق فقط؟، وفى هذه الحالة لمصلحة من يتم الإعلان عن استلام حصص بعينها وفى نفس الوقت مازالت بعض الجمعيات تعانى من عجز صارخ فى توقيت حرج فيما يخص المحصول الشتوى، وإن كان التوريد تم بالفعل فهذا يعنى أن هناك تضارب فى الأرقام بين الوزارة والجمعيات الزراعية فى القرى والمراكز وهذا يعنى عدم وجود تنسيق بين هيئات الوزارة المختلفة والعمل فى جزر منعزلة.
وشدد عضو النواب، على ضرورة ميكنة قطاع الزراعة بالكامل وتحديث الجمعيات الزراعية وكافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة فى منظومتى الأسمدة والبذور، حتى يتم تسجيل التوريد بشكل اوتوماتيكى وهذا هو توجه الدولة ومن ثم عدم الاعتماد على الورق فى واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية والحيوية لدعم الاقتصاد القومى.