إجراءات لمنع بيع الأدوية عن طريق "الانترنت".. نقيب الصيادلة: مخالفة للقانون وترويج لمستحضرات غير مرخصة.. ودعاوى قضائية ضد تطبيقات البيع الإلكتروني

حصرت "المادة" 10 من قانون مزاولة نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة  1955 المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية، وهي الجهات التي يجب التعامل معها دوائيا.

لذلك كان من غير الطبيعي أن تقف نقابة الصيادلة مكتوفة الأيدي أمام هذا "البيزنس" في بيع الأدوية عن طريق تطبيقات على شبكة الانترنت لأنه مخالف للقانون وغير خاضع للرقابة والتفتيش حسب ما أبدته في بلاغات وقضايا يتم تدولها أمام القضاء.

بلاغ جديد ضد أمازون

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنها تقدمت اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة "أمازون" حمل رقم 1887 عرائض النائب العام؛ بسبب "ارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة".

وأوضحت النقابة في بيان اليوم، إن البلاغ يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها نقابة الصيادلة ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضافت أن "ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصري، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة"، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.

الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة

وأوضحت النقابة في بلاغها أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة في عدة مواد أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وأضافت النقابة أن المادة 11 من قانون مزاولة المهنة أكدت اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.

 كما اكدت المادة37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضًا المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.​

نشاط تجاري توسعي من أمازون

أمازون.كوم ويسمى أيضًا أمازون ‏، موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة تأسس في عام 1994، من قبل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل واشنطن، وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

 في 24 نوفمبر 2021 أعلنت "أمازون" البدء في بيع الأدوية ومنها المراهم والأقراص، فضلا عن أدوية أخرى مثل الإنسولين،  ويتعين على المتسوقين الاشتراك بملف شخصي على موقع أمازون وأن يرسل أطباؤهم الوصفات الدوائية لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة التي تتخذ من سياتل مقرا لها.

في 2018  استحوذت  "أمازون" على الصيدلية الإلكترونية "بيل باك" مقابل 753 مليون دولار، وهو التطبيق الذي ينظم الأدوية في حزم حسب وقت تناولها المحدد. 

وقالت أمازون إن بيل باك مستمرة، وستركز على شحن الأدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة.

حكم قديم

قالت نقابة الصيادلة، إن محكمة جنح مستأنف جنوب أصدرت حكما بإغلاق أحد التطبيقات لبيع الادوية عبر الإنترنت، وذلك في البلاغ الذي تقدمت به النقابة للنيابة والتي أحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت النقابة في بيان، أن الحكم يأتي تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة في مواجهة التطبيقات الإلكترونية التي تبيع أدوية عن طريق الانترنت بالمخالفة للقانون، حيث قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك في التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.

وحذرت النقابة جميع المواطنين من شراء الأدوية عن طريق هذا التطبيق الإلكتروني حيث أصبح بموجب الحكم بالغائه كيان غير قانوني.

 كما طالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والصفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى.

أمازون ليس لديها رخصة لبيع الأدوية بمصر

أوضح، محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن أمر بيع الأدوية عبر الانترنت يخص صيادلة مصر كما أنه يخص صحة وسلامة المواطنين قبل كل شيء، موضحا أن هناك شق ثالث فهو يخص الدولة وضرائبها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن "أمازون" ليس لديها رخصة لبيع الأدوية في مصر وهناك بلاغات عديدة تم تقديمها للنائب العام ضد تطبيقات إلكترونية وتم الحصول على حكم من القضاء الاداري بغلق تطبيق "صحتي" وتغريم مالكيه بالتعويض الذي تستحقه النقابة.

لماذا تحركت النقابة

أشار نقيب صيادلة القاهرة إلى أن تحرك النقابة يأتي لأن هذا الفعل ضد قانون مزاولة نقابة الصيادلة، كما أن يعد الباب الخلفي لغش الدواء تجاريا عن طريق بيع أدوية منتهية الصلاحية او غير مرخصة بمصر.

وتابع الشيخ: " نحن مع اي شئ يفيد المواطن، وتسهيل الأمور عليه ولكن لسنا  مع بيع الأدوية غير المرخصة في مصر وتسهيل دخولها مصر، فأي دواء يتم تداوله يجب أن يكون مسجل بشكل قانوني في هيئة الدواء ووزارة الصحة".

تقنين البيع الكترونيا للأدوية المرخصة

وأكد "الشيخ" أنه يجب أن تتم دراسة للأمر ونتناوله من خلال النقابات ويكون بنية تحتية وضوابط معينة لتقنين بيع الدواء إلكترونيا، مشيرا الي أن هناك أدوية يتم بيعها خاصة بالضغط والأمراض المزمنة غير مرخصة أو يتم غشها.

وضرب نقيب صيادلة القاهرة، المثال بما تبيعه أمازون من أدوية وفيتامينات غير مرخصة بمصر وهو ما لم تسمح به نقابة الصيادلة، فالدواء مكان بيعه بالصيدليات التي تخضع للرقابة والتفتيش والترخيص.

وأرفق “الشيخ” بجانب تصريحاته عدد من المنتجات غير المرخصة التي تقوم ببيعها “أمازون” وستقوم “البوابة نيوز” بعرض صورها".