مصر الرقمية.. "العدل" تطلق منظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد لـ4100 موظف من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية .. الحبس والغرامة عقوبة الممتنعين

يتلقي جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمرمروان وزيرالعدل، إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.

وأطلقت وزارة العدل في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.

وهذه المرحلة  يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الاقرارات من المنتقلين الى العاصمة الادارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي أربعة آلاف ومائة موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، و كذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

يتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتى تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل.

وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، أن الجهاز بدأ في تلقي إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير ويستمر في استلامها حتى شهر مارس، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وأرسل الجهاز خطابات لجميع جهات الدولة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وقبل انتهاء المهلة المحددة التى سوف يعلن عنها الجهاز، مع إحالة الممتنعين عن تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة وذلك لإقامة جنحة ضدهم.

وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع يتولى التحقيق والفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفى الجهاز الإدارى بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصل عددهم لنحو ٣.٥ مليون موظف، من إجمالى ٦ ملايين حجم الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وفقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.

وأوضحت المصادر، أن الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من ١٥٠ جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها، وأن هناك إلزام قانوني على موظفى الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دورى إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها فى الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.

وأشارت المصادر، إلى أن القانون جعل لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص فى حالة وجود تهم ضده.