خطوة مهمة على مسار الثورة الصناعية الرابعة.. تنظيم الاتصالات يصدر إطارًا تنظيميًا لخدمات إنترنت الأشياء

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء.

وصرح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات إنترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمي بإتاحة إنشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات إنترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة والتي تسهم في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات إلكترونية حديثة للمواطنين.
وأشار المهندس حسام الجمل إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء يأتي تماشياً مع رؤية مصر2030 والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتيح الإطار التنظيمي الجديد إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية الى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة إلكترونية.

جدير بالذكر أن خدمات إنترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كافة مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات إنترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن أنشطة المستخدم النهائي، الأنشطة التجارية والصناعية، أنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية.