الابتزاز الإلكترونى.. جريمة خلف «الكيبورد».. صور مفبركة وقرصنة لهواتف السيدات والتجارة بهن على المواقع الإباحية

يتعرض الكثيرون إلى الابتزاز عبر الإنترنت كأحد أحدث الجرائم الإلكترونية، ويتنوع هذا الابتزاز ما بين مادى وجسدى حيث يستغل البعض الفضاء الإلكترونى لابتزاز الفتيات بصور شخصية عن طريق رسائل ومطاردات هاتفية، أو حتى صور مفبركة كما حدث فى واقعة انتحار فتاة الغربية «بسنت».

وتعيش السيدات التى تتعرض لمثل هذا النوع من الابتزاز حالة من الكابوس، حيث يكون بمثابة تهديد لسمعتها وعرضها وشرف أسرتها، لذلك تقدم «البوابة» كل ما تريد السيدات والفتيات معرفته عن جرائم الابتزاز الإلكترونى أو الشخصى وكيفية مواجهته قانونيًا، واجتماعيًا، ونفسيًا. 

آخر وقائع الابتزاز الإلكترونى التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الأخيرة واجهته «بسنت خالد» ذات السابعة عشر عامًا والتى كانت تقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وهو ما دفع الفتاة إلى الانتحار بعد قيام أحد الشبان بـ«تركيب صور مخلة لها ونشرها ووزعها على أهل قريتها ووصل الأمر الى مرأى ومسمع الأب الذى نهر ابنته بشدة، وقد لجأت بسنت إلى تناول (حبة الغلة) القاتلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت فى اليوم التالى».

وبحسب ما روته الأم فإنهم اكتشفوا التلاعب وتركيب الصور المخلة لابنتهم، وأنه تم وضع صور رأسها على أجساد عاريات، ولكن كان الاكتئاب قد أخذ موضعه داخل عقل وجسد الفتاة البريئة التى فكرت فى سمعتها أمام عائلتها وأهل قريتها.

تم تداول رسالة، قيل إنها لـ«بسنت» تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: «ماما يا ريت تفهمينى أنا مش البنت دى وإن دى صور متركبة والله العظيم، وقسمًا بالله دى ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللى بيحصلّى ده. أنا جالى اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد». ولم تكن تلك حادثة الانتحار الوحيدة التى تلقتها المجتمع مؤخرًا ففى النصف الثانى من عام ٢٠٢١ قامت فتاة بالانتحار من الطابق العاشر بعد إرسال صورها لوالدها من لاعب كرة قدم قام بابتزازها، وانكشف سرها بعد وفاتها.

الابتزاز من قبل الزوج

تروى «ع.م» فتاة ثلاثينية أنها تعرضت للابتزاز من زوجها الذى كان يعمل بإحدى دول الخليج بعد أن قامت برفع قضية خلع عليه بعد انقضاء سبل التصالح ورفضته العودة لتحمل المسئولية معها.

وأضافت أنها مثل أى زوجة كانت تثق بزوجها وكانت ترسل له صورًا شخصية، قام بعدها باستخدامها كذريعة تجاهها بأنها كانت ترسل تلك الصور لرجال غيره لجعل الأمر يبدو أنها امرأة سيئة السمعة أمام أهلها، بالإضافة إلى تهديده بنشرها على مواقع مخلة.

وأضافت أنه بعد تدخل عائلتها قام بسحب تهديداته وتراجع، إلا أنها تتخوف من نشر صورها إذا قامت بطلب مستحقاتها المادية لها ولإبنائها من نفقة وشقة وغيرها من طلباتها الشرعية.

الابتزاز المادى «الهاكرز»

كان إرسال لينك مجهول لـ«منة» على «فيسبوك» هو عملية نصب، قائلة: «رأيت منشورًا على (فيسبوك) يقول إذا قمت بالاشتراك فى مسابقتنا ستربح مبلغًا ماديًا كبيرًا، وكانت تلك المصيدة قمت بالضغط على لينك تم إرساله لى».

وتابعت: «عقب هذا أصبح هاتفى يعمل بطريقة غريبة، هناك من يقوم بالرد على رسائلى بطريقة ولغة ليست لى، كما بدأ أصدقائى يرسلون لى صورا خاصة بى، ترسل لهم وهى صور شخصية للغاية على هاتفى فقط».

من هنا أيقنت «منة» بلغة «الهاكرز» أن هاتفها «مركوب»، وهو المصطلح المتفق عليه فى السوق بين المقرصنين الإلكترونيين.

وتابعت: «قام المبتز بإرسال مطالبه لى وتهديداته بضرورة إرسال مبلغ مالى خمس آلاف جنيه وإلا ستكون العاقبة وخيمة».

وِأشارت: «لم أرضخ لهذا بالطبع ولكن لم أكن على دراية بالمسلك القانونى، وقمت بتغيير هاتفى وإغلاقه نهائيًا وتغيير حساباتى الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى».

الانتقام

وتروى «م. س» فتاة عشرينية أنها مرت بأسوأ كابوس لها باختراق حسابها الشخصى على «فيسبوك» من قبل شخص ارتبطت به عاطفيًا، ظل يرسل لها من حساب وهمى صورًا لها، وتيقنت أنه حبيبها السابق لأنها لم ترسل تلك الصور إلا له. وتابعت: «ظل الأمر شهورا وكل مرة أواجهه كان ينكر، متابعة كانت مشاعر الرهبة والخزيان يتملكانها إلى أن روت إلى أمها ما يحدث واستشارا محاميًا وقاما بتحرير محضر إلكترونى ضده».

تجربة قاسية

وأشارت إلى أن التجربة قاسية حيث يتم وضع كل بياناتك وحساباتك الشخصية تحت تصرف مباحث الإنترنت وهو ما يعنى أنك مراقبة لفترة.

وأكدت الفتاة العشرينية أن مباحث الإنترنت قامت بطمأنتها أن كل هذا إجراء روتينى وأنه يجب أن تساير «الهاكر» أو المتلصص على حسابها ليقوموا بمعرفة مكان الاتصال والجهاز المستخدم، قائلة: «بعد عدد من الزيارات لمباحث الإنترنت والمتابعة بدأب من قبلهم تم القبض علىه وتوجيه تهم الابتزاز الإلكترونى والتشهير».

ماهى إجراءات التقاضى؟

قالت المحامية دينا المقدم، إنه يتوجب على الفتاة عند تعرضها للابتزاز عدم الخوف والتوجه لعمل إخطار أو بَلاغ لمباحٍث الإنترنت ومَقرها فى التجمع الخامس أو الابلاغ عن طريق الخط الساخن ورقمه «١٠٨» وهو متوافر على مدار ٢٤ ساعة أو عن طريق أرقام أخرى متوافرة لهم وهى: «٢٧٩٢٨٤٨٤،٢٧٩٢٦٠٧١،٢٧٩٢١٤٩٠،٢٧٩٢١٤٩١».

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن هناك حلًا رابع أمام الفتاة أو السيدة التى تتعرض لابتزاز وهو الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وتقديم بلاَغ عن الابتزاز الذى تواجهه.

وتابعت «دينا» أن هناك متطلبات مادية ملموسة يجب أن تتوافر لدى الفتاة قبل تقديم البلاغ مثل مكالمة مسجلة للمتعقب أو المبتز أو صورة لرسالة التهديد.

مباحث الإنترنت

تم إنشاء مباحث الإنترنت واستحداثها فى عام ٢٠٠٨ بعد تزايد الجرائم الإلكترونية بعد انتشار الانترنت وتطبيقاته فى مصر.

وفى عام ٢٠١٨ أعلنت لجنة الاتصالات عقب إصدار قانون جرائم الإنترنت الأخير، أنه كان يقدم أكثر من ١٢٠ بلاغًا يوميًا أما الآن فيتراوح عدد البلاغات اليومية ما بين ٧٠ إلى ٨٠ بلاغًا فقط مما يؤكد أن الإعلان عن إصدار القانون كان له تبعات خاصة بانخفاض الجرائم مباشرة، على حد ما صرحت به اللجنة.

الضغط على المنظومة أم تراخيها

العديد من البلاغات التى تنظرها مباحث الإنترنت، وتلزمها المتابعة بشكل دورى من قبل الفتاة المبلغة عن الواقعة، وأحيانا يكون هناك تحرك بطىء بسبب كثرة البلاغات، وهو ما يخبرنا به أحمد مختار، خبير الاتصالات.

وتابع «مختار»، فى تصريحات خاصة، أن الحادثة تعد انفلاتا أخلاقيا ومجتمعيا، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية، موضحا أن مباحث الإنترنت تستطيع بسهولة أن تتبع الجناة.

وأضاف «مختار»، أن هناك ميزة أيضًا وهو جزء الرقمنة من خلال وجود أرقام شكاوى تسجل  وتتباع البلاغ، ومن خلالها تستيطع أيضا أن تقتفى آثر المبتز من خلال أبراج الاتصالات التى يتصل هاتفه منها، أو إذا كان يستخدم الإنترنت من خلال بيانات الجهاز الذى يقوم بالاتصال منه وفى أى منطقة وكل إجراءات متبعة وتأتى بنتائج سريعة إذا كان هناك رقابة حقيقية.

سرعة الإبلاغ لتحرك الأجهزة

ويرى جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب سابقًا وخبير الاتصالات، أن مباحث الإنترنت تقوم بما عليها تجاه قضايا الابتزاز، قائلًا: «ولكن فى حالة واحدة وهى إبلاغ الفتاة بهذا من خلال محضر رسمى».

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» إلى أنه إذا لم يكن هناك محضر رسمى فكيف ستتحرك الأجهزة المعنية لنجدة الفتاة، مشيرًا إلى أن قانون جرائم الإنترنت الذى صدر أثناء عضويته بمجلس النواب من خلال لجنة الاتصالات يمثل ردعا قانونيا كافيا للجناة والمبتزين.

وتابع، «طلعت» تصريحاته، قائلًا إنه اليوم لدينا تطور تكنولوجى لمعرفة من الجانى وكيف نصل له بالإضافة إلى الشق القانونى فى قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

العقوبات المنتظرة للمبتز

من جهتها أكدت المحامية دينا المقدم أن هناك عقوبات نص عليها القانون لمن يقوم بالابتزاز إلكترونيًا أو تليفونيًا «شفويًا أو بشكل شخصى» للحصول على المال أو مطلب جنسى ويعاقب القانون فى تلك الحالة لمُدة سَنَتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه، وأى شَخص يهَدٍدك بٍشَكل شفوى أو عن طَريق التليفون وقمتى بالتسجيل له سيُعاقب لمُدة ٦ شٍهور ويدفع غرامة ٢٠٠ جنيه.

وتنص المادة ١٥: جريمة الدخول غير المشروع على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألفًا ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٨: جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٢٤: الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه. فالمادة «٢٥» الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

المادة «٢٦» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وتحدثت «المقدم» عن  قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف والذى يُقنن جَرائٍم الإنترنت من ابتزاز وتهديد، قائلة إنه مثلا حال قيام شخص بتركيب صورك فى إطار شَكل خارج عن الآداب العامة ويقوم بنشرها فى موقع إباحىة مثلاَ يُعاقب لمدة سنَتين ويدفع غَرامة حوالى ٢٠٠ ألف جنيه.

المادة «٤٢» التصالح

يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٢، من هذا القانون. ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد ١٥، ١٨، ١٩، ٢٤ من هذا القانون.

مقترح برلمانى بتغليظ عقوبة الابتزاز

عقب واقعة فتاة الغربية المنتحرة «بسنت خالد» أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح برلمانى إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر فى العقوبات المقررة على جريمة «الابتزاز الإلكترونى» لتحقيق الردع المرجو منها.

وقالت النائبة فى مقترحها: «انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكترونى نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذى يُلحق الأذى والضرر بهم». وأوضحت «عبدالحميد»، أن واقعة فتاة الغربية «بسنت شلبى» التى تبلغ من العمر ١٦ عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتى انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.

وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكترونى من الجرائم المستحدثة والتى طفت على سطح المجتمع المصرى تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبهامن ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر فى العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث أنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.

الصحة النفسية

ويقع «الابتزاز» ضمن حزمة العنف الذى تتعرض له النساء فى مصر، وبحسب الأمم المتحدة فهى تعرف العنف الممارس ضد المرأة بأنّه أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة.

الفصل بين الجسد والشرف

وبهذا الصدد، تقول دكتور ميرفت العمارى، استشارى الصحة النفسية، أن المجلس القومى للمرأة لديه برنامج كامل للتعامل مع النساء المعنفات نفسيا ويقدم لهن الدعم النفسى بجانب القانونى. وأما عن مساعدتهن بشكل عام، فأكدت العمارى لـ«البوابة»، أننا يجب أن نفرق بين مفهوم الشرف والجسد، فالشرف ليس له علاقة بأن أحد قام بانتهاك خصوصيتى الجسدية واستباحنى.

وأضافت أن الأمر دائمًا ينبع من المسئولية تجاه أبنائنا وهل نحن قادرون على تنشأتهم بشكل يعلى من قيمتهم وثقتهم بنا وبأنفسهم، مشيرة إلى أنه الآن أصبح هناك فجوة كبيرة بين الأم وابنتها وافتقدا إحساس «الونس» وكلاهما غارق مع ذاتيته سواء الأب أو الأم.

وتابعت «العمارى»: «كما أن جرم الأولاد الذين قاموا بفبركة صور فتاة الغربية يأتى نتيجة لقيم تربوية خاطئة تعرضوا لهم وللأسف من أمهم وهى سيدة أساءت بتربيتها لنساء أخريات».

الشجاعة لإبلاغ الوالدين

وأكدت «العمارى» أن الفتاة ينقصها الشجاعة الكافية لإبلاغ والديها إذا رأت منهما انعدام الأمان والمسئولية، مضيفة أن الفتيات أحيانا تعطى الثقة لأشخاص خاطئين نتيجة لتلك الفجوة أو الوحدة أو إعطائها مساحة للحديث والإتيان بأسرارها ومكنوناتها، لذلك لا بد من مصادقة أبناءنا، على حد قول الاستشارى النفسى.

وأشارت لذلك فتوعية أبناءنا والمجتمع بأساليب التربية الصحيحة القائمة على تربية فتاة شجاعة وفتى أمين هو كل ما نحتاجه لتفادى مثل تلك الحوادث المجتمعية.

«قاوم» تم رصدك

يعمل محمد اليمانى، فى مجال التسويق الإلكترونى، ولكن دفعه أيضا انتحار فتاة بسبب ابتزازها بصور جنسية، إلى تدشين صفحة «قاوم» فى ٢٠٢٠ لمساعدة الفتيات على مواجهة الابتزاز بكافة صوره، وشعارها «صف واحد بنكسر الخوف» بمساعدة متطوعين ومتطوعات لتتبع أثر المبتز وتوجيه الفتاة.

يقول «اليمانى» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن أغلب حالات الابتزاز التى تصدى لها كان الجناة مقربون للفتاة من خلال علاقات سابقة  جمعتهم بها، ويقوم بابتزازها بمعلومات أو صور لها.

وتابع: «القانون المصرى يحمى الحياة الخاصة لكل إنسان ولكن هناك فتيات تخاف من القانون لأنه مرتبط بالفضيحة، وهناك معتقدات مجتمعية غير صحيحة، فمن المفترض أن يتعاطف الناس مع الضحايا ولكن يحدث العكس بالوصم وهو ما يشجع الجناة على استمرار مثل تلك الأفعال».

ووجه «اليمانى» نصائح إلى الفتيات من خلال تعامله مع حالات ابتزاز كثيرة، قائلًا: «بمجرد سرقة هاتفك عليكى أن تقومى بعمل محضر وإغلاق الشريحة، وإذا حدث وقام أحد بابتزازك من خلال هاتك المسروق تقومى بالتوجه للمباحث بعلبة الهاتف والتى يكتب عليه رقم متسلسل يمكن تتبع الجانى من خلاله».

تجارة المواقع

كما استكمل «اليمانى»: «هناك من يستغل أمر القرصنة على الهواتف من أجل  تجارة الصور والفيديوهات لمواقع إباحية وهذا هو البيزنس الموجود على منصات مشهورة أيضا، وتكون ضحاياه النساء».وتابع أن تلك القضية أيضا نابعة من عدم امتلاكنا الوعى الكافى للتعامل مع التكنولوجيا وأصبحت حياتك الخاصة على الهواء بسبب عصر الإنترنت، ووجود من يترقبون خرق الحياة الخاصة، لذلك لا بد من التوعية بمثل تلك الألاعيب.