برلمانية تطالب بتشريعات صارمة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية
انتقدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ما حدث مع فتاة الغربية، والذي يعد انتهاكا لحرية الأشخاص وحرمة الحياة الخاصة، ووفقا لقانون ١٧٥ لعام ٢٠١٨ لمكافحة جرائم الإنترنت تتم العقوبة أيا كان نوعية الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مرثا محروس، فى تصريحات لها، أنه يجب وضع قوانين رادعة تتضمن عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، خاصة أنه من الملاحظ تزايد الجرائم الإلكترونية بالتزامن مع جهود الدولة في بناء دولة مصرية رقمية قائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وناشدت النائبة، الدولة بالتكاتف بين جميع مؤسساتها لترسيخ فكرة الاستخدام الآمن لمواقع التواصل، وطرق تأمين حياتهم الشخصية وعدم التنازل عن حقهم وتحفيزهم باللجوء للقانون المصري بشكل إيجابي، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الإدارية لمباحث الإنترنت ودعمها بجميع الأشكال.
كما ناشدت الرأي العام والإعلام عمل حملات توعية للفتيات توضح لهن كيفية التصرف في حال تعرض إحداهن للابتزاز الإلكتروني على الخط الساخن ١٠٨ وهو الرقم الخاص بإبلاغ مباحث الإنترنت وعدم مسح أي من وسائل ورسائل الابتزاز والتهديد لمعاونة الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الجناة، مؤكدة أن ذلك من شأنه خلق حالة وعي كامل للأسر والأهالي لاستيعابهم الأمر واللجوء السريع لمباحث الإنترنت.