استقالة حمدوك تربك الجميع.. ترقب أمريكي وحزن بريطاني.. ودعوات داخلية للم الشمل
أتت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لتكون بداية غير مبشرة بالمرة للسودان في بداية العام الجديد.
وتمر السودان بأزمة سياسية، على خلفية قرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التي قال إنها "لتصحيح مسار الثورة"، حيث جاء أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ثم تشكيل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
وأعلن حمدوك، استقالته من منصبه، وقال إن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كافة التحديات، موضحا أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جساما أهمها العزلة الدولية والديون.
وأضاف أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، ويجب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.
و أكد أن القوات المسلحة السودانية هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه، مقدما الشكر لكل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية.
وجددت الولايات المتحدة دعمها للحكم المدني في السودان، عقب استقالة حمدوك، كما أعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة التي أعلن عنها ليل الأحد.
وقالت وزيرة شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، بتغريدة على حسابها على تويتر الإثنين، إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني.
وأضافت: " حمدوك كان يخدم السودان ويسعى لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل"
كما شددت الخارجية الأمريكية على أن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019.
وأضافت أنه ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
وعلق تجمع المهنيين السودانيين على الاستقالة، حيث قال إن تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئًا في طريق الثورة، حسبما أبرزت العربية.
كما يرى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن تلك الاستقالة تبعث بجرس الإنذار بمستقبل غير محمود العواقب.
بدوره، اعتبر حاكم إقليم دارفور، رئيس جيش حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الاستقالة واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد، في زمن غفلة أغلب الشعب.
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن "المشوار ما زال طويلا وأن لا بديل للحوار والاعتراف بالبعض".
ووصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة حمدوك بالمؤسفة، معتبرًا أنها "محنة"، ودعا القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.