قرارات جديدة لرئيس قناة السويس .. تعرف عليها

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2022، تضمنت مد خدمة عدداً من السادة مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة. شمل التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة قناة السويس كلا من المحاسب إبراهيم بشارة إبراهيم جوده - مديراً للإدارة المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة، يحي محمد علي المحجوب - مديراً لإدارة الرئاسة وعضو مجلس إدارة الهيئة، المهندس جمال السيد أبو الخير - مديراً لإدارة التحركات اعتباراً من 2022/1/1، المهندس محمد حسن عبدالمنعم محمد - مديراً لإدارة التموين، المهندس أحمد محمد محمد حجازي - مديراً لإدارة الأنفاق والكباري. بالاضافة الي المهندس أحمد فريد محمد سليمان - مديراً للإدارة الهندسية، نبيل محمد سيد أحمد زيدان - قائم بأعمال مدير إدارة الشركات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الشركات، المهندس أحمد محمود عبده صالح - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الخدمات، المهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي - قائم بأعمال مدير إدارة الإتصالات ونظم المعلومات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الإتصالات ونظم المعلومات، السيد ابو الفتوح السيد فرج - قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، المهندس عبد الخالق محمد عوض الله - قائم بأعمال السيد مدير إدارة الترسانات اعتباراً من من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الترسانات، المهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد - قائم بعمل مدير إدارة الكراكات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الكراكات، المهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي - قائم بأعمال مدير إدارة شئون العاملين اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير شئون العاملين، المهندس محمد غريب أبو الرجال سلامة - رئيساً لإدارة الأشغال اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الأشغال، عبد العزيز فرحات عبدالعزيز الشربينى - رئيساً للإدارة القانونية اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير الإدارة القانونية.