وزير التنمية المحلية يتابع جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة في إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية الباكيات المفتوحة بمساحات مناسبة على غرار الموجودة فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايدايال بحى الشرابية بمحافظة القاهرة.
ولفت ً خلال اجتماع استعراض موقف الأسواق العشوائية اليوم الإثنين إلى أنه تم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق و الخدمات الامنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث ( المكان والموقع و التوزيع الجغرافى وعدد الاسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية لافتاً الى أن الهدف الرئيسي التى تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا فى هذا الشأن .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الادارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين .
وأشار "شعراوي" إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لإستخدامها فى ترويج هذه البضائع.